صناعة السياسات الاقتصادية في فلسطين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص
عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس( لقاء طاولة مستديرة بعنوان: صناعة السياسات الاقتصادية في فلسطين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص . ناقشت الورقة الخلفية ع ةّّ موضوعات ذات علاقة بالسياسات الاقتصادية، في إطار مفهوم الشراكة الشاملة بين الجهات الفاعلة والمؤثرة في الاقتصاد الفلسطيني.
كما بينت الورقة تراجع الأداء الاقتصادي الفلسطيني بمكوناته كا فةّّ، ومدى سوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ف ي غير المسبوق في التاريخ الاقتصادي الفلسطيني، والذي عُُزى إلى الممارسات الاحتلالية المتواصلة. وفي الوقت ذاته، تناولت الورقة نهج السياسات الاقتصادية المتبع فلسطيني ،ًً وكذلك النهج التنموي المتبع، وخلصت إلى أن الحكومة وحدها لا يمكنها مجابهة الصدمات الاقتصادية. لذلك، اقترحت الورقة تبني نهج الشراكة الأوسع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى مسار تنموي، ويخفف من حدة الصدمات الناتجة عن سياسات الاحتلال. ويقصد ب نهج بالشراكة الواسعة ما يلي:
- نهج الشراكة في إشراك هيئات المجتمع الأهلي (مؤسسات بحثية، جامعات، مؤسسات أهلية ومجتمعية، وغيرها) في مناقشة السياسات الاقتصادية، وتعديلها، مع الأخذ بالتوصيات البحثية العلمية والعملية.
- نهج الشراكة المتعارف عليه بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار الشراكات في المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية، ومشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية والتجارية.
- نهج الشراكة في التنمية المحلية، أي الشراكة بين هيئات الحكم المحلي والقطاع الخاص، وذلك لدعم التنمية المحلية في كل منطقة.