الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لحرب الإبادة الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية
استعرضت الورقة الخلفية التي أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس( أبرز الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات الإسرائيلية العدوانية على مدن ومخيمات وقرى شمال الضفة الغربية، والتي طالت مختلف مناحي الحياة اليومية للفلسطينيين. وقد ارتكزت هذه الإجراءات على إبادة المسكن والمكان وممارسة التطهير العرقي، والابادة الاقتصادية، ضمن حملة متواصلة تجاوزت الستين يوم ولا تزال مستمرة حتى الآن. تطال الحملة العسكرية الإسرائيلية مساحات أوسع من الأراضي مناطق يسكنها مدنيون عزل والتسبب في نزوح المواطنين والخروج نحو أماكن أبعد وأكثر أمنا حفاظا على أرواحهم، ما جعل محافظات ومخيمات شمال الضفة الغربية تواجه ظروفا مشابهة لما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة.
تهدف الورقة إلى تسليط الضوء على هذه الحملة بوصفها جبهة جديدة فتحتها القوى الصهيونية المتطرفة في الضفة الغربية في إطار مخططات للإخضاع والتطهير العرقي والضم. كما تؤكد الورقة وكذلك المداخلات والنقاشات التي جرت خلال الجلسة على ضرورة الاستجابة العاجلة على المستويين المحلين والدولي لوقف هذه العمليات العسكرية والتي ترمي إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي، وفرض امر واقع جديد يقوم على استملاك الأرض وطرد مالكيها وسكانها منها. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت هذه العمليات تمثل استراتيجية حربية جديدة وواسعة تستهدف شمال الضفة الغربية، وتهدف إلى تفكيك قضية اللاجئين أو إنهاء وجودها. بالإضافة إلى تطبيع التهجير بعد الإعلان عن مخططات أميركية وآليات إسرائيلية تهدف إلى تهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة. وعلى صعيد آخر، تعمل إسرائيل على التجهيز للضم وتوسيع الاستيطان في المناطق المستهدفة، ضمن إعداد خطوات سياسية إسرائيلية، تتمثل في نقل السلطة من الجيش الاسرائيلي إلى إشراف وزراء أكثر تطرف ،ًً مثل سموتيرتش، وتعيين نائب مدني يتمتع بصلاحيات مماثلة لرئيس الإدارة المدنية المرتبطة بالاستيطان.