تطوير نماذج الأعمال الخاصة بالتمكين الاقتصادي للنساء والشباب في القطاعات الاقتصادية المختلفة في فلسطين

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع مشاركة النساء والشباب في القطاعات الاقتصادية المختلفة في فلسطين، واستكشاف أساليب تعزيز فرص  التوظيف للنساء والشباب في القطاع الخاص. تتناول الدراسة تحلي لامًًفص لالًًأبرز الفرص والتحديات التي تواجه مشاركة وقيادة النساء والشباب في
قطاعات اقتصادية معينة، مثل تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، والحرف اليدوية. إضافة إلى ذلك، تهدف الدراسة إلى تحديد أفضل نماذج الأعمال التي سُُ مِِ في دمج النساء والشباب في الاقتصاد، وتحديد السياسات والمبادرات الضرورية لتطبيق المادة 172 من قانون الشركات الفلسطيني
للعام 2021 ؛ بهدف تعزيز تمكين النساء في مواقع القيادة الفعالة في الشركات. 

اعتمدت هذه الدراسة على مراجعة الأدبيات والأبحاث السابقة العربية والعالمية، من أجل الوقوف على التجارب الدولية في حقل المشاركة الاقتصادية للنساء والشباب، مع التركيز على دور القطاع الخاص ونماذجه. واستندتمنهجية الدراسة إلى مراجعة البيئة التنظيمية والقانونية للشركات، إضافة إلى الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة لتحفيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل. علاوة على ذلك، اعتمدت الدراسة على تحليل البيانات الثانوية المتعلقة بمساهمة النساء والشباب في المناصب القيادية العليا، إضافة إلى إجراء مقابلات معمقة ولقاءات مجموعات بؤرية مع الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى هذا الفهم المعمق لواقع النساء والشباب في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى تحديد وتعزيز نماذج مؤثرة للتمكين الاقتصادي للشباب والنساء. وتركز هذه النتائج بشكل خاصعلى تيسير الوصول إلى الأسواق والعمليات التجارية المدرة للدخل، وذلك ضمن نطاق المبادرات الريادية. كما تضمنت تحلي لالًًلعوامل المؤثرة في فرص التمكين الاقتصادي للشباب والنساء؛ منها البيئة القانونية والتنظيمية، ومصادر التمويل والشمول المالي، والمهارات  والخبرات، والشراكات بين المؤسسات ذات العلاقة، والثقافة والأعراف المجتمعية، ودور القطاع الخاص. 

توصلت الدراسة، في مجال البيئة القانونية والتنظيمية، إلى أن أحد مع قّّات التمكين الاقتصادي و للشباب والمرأة هو ما يتعلق بالبيئة الناظمة التي تستند إليها جميع المشاريع الاقتصادية والابتكارية، حيث يفتقر النظام الحالي لضريبة الدخل إلى وجود نظام حوافز وإعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والأعمال متناهية الصغر والصغيرة المرخصة؛ الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على الأعمال، خاصة تلك التي ت دُُار من خلال النساء والشباب. وكذلك تؤثر فجوة التسجيل الرسمي في حرمان بعض المشاريع الريادية من فرصمهمة للتمويل والحصول على المهارات المطلوبة، من خلال البرامج التي تقدمها  المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.