تعزيز الصمود المالي في فلسطين - ملخص سياساتي (2)
يتعرض القطاع المالي الفلسطيني لضغوط متزايدة من الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها تهديد وزير المالية الإسرائيلي بوقف ترتيبات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، في مخالفة للتعهدات الإسرائيلية التي قدمت عام 2024 لمجموعة السبع، خاصة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في حينه. ورغم أن هذا القرار لم عُُرض بعد على مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي للمصادقة، إلا أن مجرد التهديد كان كافي لإحداث صدمة كبيرة في الاقتصاد الفلسطيني، ودفع البنوك الفلسطينية إلى الحد من قبول الودائع بالشيكل، نظر لتراكم السيولة وتوقع حدوث اضطرابات قادمة. ونتيجة لذلك، يتكبد المواطنون تبعات هذه الإجراءات التعسفية.
لا تزال المؤسسات المصرفية الفلسطينية، كحال المجتمع الذي تخدمه، شديدة الهشاشة أمام الصدمات السياسية والإجراءات الإسرائيلية القسرية والقيود البنيوية العميقة، ويظل الشمول المالي الهادف عملية غير مكتملة في فلسطين. ورغم أن الحل الجذري يكمن في إنهاء الاحتلال وتحقيق السيادة الفلسطينية، إلا أن هناك إجراءات فورية يمكن اتخاذها لتعزيز الصمود المؤسسي، وتقليل التبعية، وبناء الأسس المطلوبة لتحقيق الاستقلال النقدي طويل الأجل. ويتطلب ذلك تحولات جريئة في السياسات، ودعم دولي ،ًً والتزام جديد ببناء نظام مالي شامل يتمحور تعزيز الصمود وحماية حقوق المواطنين.
في كانون أول 2024 ، نظمّّ معهد ماس ندوة أكاديمية دولية حول أولويات الاقتصاد الفلسطيني في ظل الحرب. وناقشت إحدى الأوراق، بعنوان “إدارة المال والمصارف تحت الاحتلال” )حن وهاركر، 2024 (، مجموعة من التوصيات السياسية لتعزيز صمود النظام المصرفي بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني. ويستند هذا الملخص إلى تلك الورقة بالإضافة إلى ملاحظات لاحقة ق مّّها البروفيسور هاينر فلاسبيك خلال الندوة، بهدف تطوير استراتيجيات فلسطينية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية العقابية المتزايدة.