سياسات إحلال الواردات لأهم السلع المستوردة - طاولة مستديرة 3
أدى العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ سبعة شهور (أكتوبر 2023 ) على قطاع غزة والضفة الغربية إلى تدهور كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية خلال العام 2024 ، والتي تجسدت بشكل رئيسي بانخفاض حاد في الناتج المحلي وارتفاع كبير في نسب البطالة والفقر التي وصلت إلى نسب غير مسبوقة. على مستوى الناتج المحلي،
فقد تراجع بمقدار 33 % خلال الربع الرابع من العام 2023 ، أي ما يعادل حوالي مليار دولار حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة طالت كافة أشكال الحياة وتدمير ممنهج للبنية التحتية والمساكن والمنشآت، شهد الناتج المحلي الإجمالي انكماشا حادا وغير مسبوق خلال الربع الرابع 2023
بنسبة تجاوزت 81 %، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 75 %، كما طال هذا التراجع أيضاًً اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 19 %، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 30 % (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني).
في هذا السياق، رصد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس( التطورات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إصدار ونشر عدة أوراق حول الآثار المدمرة للعدوان الإسرائيلي على كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والتي اعتمدت بشكل رئيسي على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتوقعات قام بها المعهد للمؤشرات الاقتصادية
خلال العام 2024 . يمكن عرض أبرز هذه المؤشرات بما يلي:
- بالنسبة لقطاع غزة، تعطل شبه كامل للحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وأصبح القطاع مكانا غير قابل للحياة.
- تراجع الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية بشكل كبير يصل إلى 19 %، ويعزى ذلك للاجتياحات المتكررة لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وسياسة الإغلاق بين محافظات الضفة الغربية. وذلك نتيجة شلل كبير في القطاعات الإنتاجية إذ أن حوالي ثلث المنشآت الفلسطينية توقفت عن العمل والجزء الآخر يعمل بأقل من طاقته الإنتاجية.
- وقف العمالة في إسرائيل بشكل شبه كامل له تداعيات كبيرة على كل من دخل الأسر الفلسطينية والاستهلاك الخاص والادخار، والإيرادات المحلية. فقد انخفض الاستهلاك بشكل حاد في فلسطين بنسبة 33 % في الربع الأخير من عام 2023 ( 21 % للضفة، 82 % غزة)، واستمر هذا الارتفاع أيضا خلال العام 2024 . إذ إن تعويضات العاملين في
- إسرائيل تشكل 99 % من صافي تعويضات العاملين الفلسطينيين في الخارج، والتي تمثل 14 % من إجمالي الدخل المتاح للتصرف، والذي يذهب منه 88 % للاستهلاك النهائي والسلع الوسيطة، والتي في غالبها تأتي من إسرائيل.
- استمرار منع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل خلال العام 2024 ، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية )فقدت 1.1 مليار شيكل شهريا( بنحو 15.9 % على الأقل مقارنة بمستواه عام 2022 .
- من المتوقع حصول تراجع كبير في الواردات في العام 2024 بمقدار 30 %، والتي تشكل نحو 49.5 % من الإنفاق الاستهلاكي النهائي، أي إن تراجع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بسبب انقطاع تعويضات العاملين في إسرائيل وفقدان الدخل لعدد كبير من العاملين في الاقتصاد المحلي أدى بالضرورة إلى انخفاض الواردات.
- من المتوقع انخفاض الإيرادات المحلية والخارجية بحوالي 20 % وذلك نتيجة الانكماش الاقتصادي والارتفاع الكبير في نسب البطالة.
- من المتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة 35 % خلال العام 2024 ، كما تشير تقديرات منظمة العمل الدولية أنه من الممكن أن تصل البطالة في الضفة الغربية إلى 45 % مع استمرار العدوان خلال العام 2024 .
