تَطْويرُ قِطَاعِ النَّقلِ العَامِّ في فِلَسْطِين: التَّحدِّيَاتُ وّسُبُلُ التَّطْوِير

في إطار برنامج المعهد الخاص بالأولويات البحثية للمؤسسات العامة في فلسطين واستكمالا لسلسلة الدراسات القطاعية التي أعدها ماس، تأتي هذه الدراسة لتركز بشكل رئيسي على سبل تطوير قطاع النقل العام في فلسطين، وذلك بعد أن قام المعهد في العام 2021 بعمل دراسة مفصلة خاصة بسبل النهوض بقطاع نقل البضائع في دولة فلسطين. عملت الدراسة على تقييم الواقع الحالي لقطاع نقل الركاب في فلسطين من كافة
النواحي التنظيمية والاقتصادية، وتقديم مجموعة من الرؤى والتصورات حول آليات تطوير هذا القطاع للارتقاء بخدمات النقل العام والاستجابة للطلب المتنامي على خدمة النقل، والوصول إلى قطاع نقل ركاب عصري وفعال يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني بفعل الاحتلال والأزمات المالية والاقتصادية التي يخلقها. 

أظهرت الدراسة وجود العديد من الفجوات القانونية والتنظيمية المرتبطة بقطاع النقل العام، وضعفا عاما في سلطة إنفاذ القانون، كما يعيق الواقع الحالي للعمل النقابي في قطاع النقل العام أي محاولة لتنظيم القطاع أو تحديد سقوف الأسعار على كل خط من خطوط النقل. كما أفرزت الد ا رسة ثلاثة سيناريوهات مستقبلية لإدارة قطاع النقل العام. ففي السيناريو الأول، المتمثل باستمرار الواقع الحالي لقطاع النقل، فإنه يعتبر الأكثر ترجيحا في ظل الأزمة المالية الحكومية المستمرة منذ سنوات، وفي ظل شح التمويل الدولي لمشاريع البنية التحتية. أما السيناريو الثاني، فيتطلب مساهمة الحكومة في تطوير قطاع النقل بالحافلات وفق مبدأ توحيد الشركات ضمن 3 مناطق امتياز. أما السيناريو الثالث، فيفترض التدخل الحكومي المباشر من خلال تطوير شركة نقل عام حكومية، وهو يعتبر السيناريو الأقل تفضيلا من قبل الجهات الحكومية بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي ستتكبدها الحكومة في ظل العجز المتنامي في الميزانية، على الرغم من أنه سيساهم بشكل كبير في الحد من التشرذم الكبير في قطاع النقل بالحافلات، ويقلل من العبء الاقتصادي على كاهل المواطنين. 

أتوجه بالشكر إلى فريق باحثي المعهد على جهودهم في إعداد هذه الد ا رسة، بقيادة د. رابح مرار وبمساهمة الباحثين المساعدين رحيق حوراني وأحمد علاونة. كما نشكر وزارة النقل والمواصلات على تعاونها الكبير معنا وتزويدنا بالبيانات والمعلومات الضرورية، كما ونشكر جميع المؤسسات التي خصصت من وقتها خلال المقابلات التي تم إجراؤها من أجل تنفيذ الدراسة. كما نتوجه بجزيل امتناننا إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويلهم هذه الدراسة ولدعمهم المتواصل للمعهد ولجهود النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتنميته.