دخل أساسي طارئ لفلسطين - ملخص سياساتي العدد (2)
ما يشهده قطاع غزة يعد كارثة غير مسبوقة، مع استمرار آلة الحرب بتدمير اقتصاده مخلفة وراءها 2.2 مليون إنسان في حالة يرثى لها - بلا مأوى، على شفا الجوع والمرض، ناهيك عن الصدمات النفسية التي يعانونها. وفي الضفة الغربية، أدت عقود طويلة من التطويق والإخضاع الاقتصادي إلى إحكام قبضة المحتل على الاقتصاد، حيث يخضع أكثر من 200 ألف عامل لظروف استغلالية وقيود هوائية على حركة التنقل من وإلى أسواق العمل الإسرائيلية، وهو واقع يفرضه وجود أكثر من 850 ألف مستوطن غير شرعي، 11 وانعدام الاستقرار والأمن، والظلم الواقع على الفلسطينيين على مدى عقود طويلة؛ وقد تفاقم كل ذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية الواهنة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.
ولأن التحديات التي يواجهها مستقبل فلسطين هائلة، فإنها تتطلب رؤية شاملة، بدءًً من الاستجابة الفورية لآثار الحرب إلى احتمالات تحقيق حل سياسي. 22 يتطلب تعافي غزة اتباع نهج جديد في التعامل مع المساعدات، يسترشد بجهود التعافي السابقة، لتجنب العثرات التي واجهت المساعدات غير المنظمة والحاجة الماسة للمشاركة المحلية في توزيعها. 33 في مثل هذا السياق، فإن اقتراح خطة دخل أساسي طارئ ) 44)EBI يشكل آلية مبتكرة لدعم الانتعاش الاقتصادي وإعالة الأفراد في مناطق ما بعد الأزمة، بدءًً من قطاع غزة. ستوفر خطة الدخل الأساسي، لجميع المواطنين المؤهلين للاستفادة، دفعة شهرية منتظمة غير مشروطة، تحتسب على أساس التكلفة التقريبية لسلة السلع والخدمات الأساسية. ومن شأن ذلك أن يحفز الطلب والاقتصاد المحلي ويعزز النشاط الاقتصادي والإنتاج المحلي. فمن شأن تمكين الأفراد مالياًً أن يحفز الانتعاش الاقتصادي من القاعدة إلى القمة، على النقيض من تدخلات ا لمساعدات من القمة إلى القاعدة غير الفعّّالة وغير المتسقة.
يعتمد نجاح خطة الدخل الأساسي، في سياق كهذا، على تصميم الخطة وتنفيذها بشكل مدروس، بما يتوافق مع السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الفريد لفلسطين، مع سعيها لتحقيق الهدف النهائي الذي يجمع ما بين تخفيف معاناة الناس بشكل مباشر مع التعافي طويل المدى بما يتواءم مع تطلعات الفلسطينيين للسلام وتقرير المصير. كما ولا بد من مرحلة تجريبية لإجراء تقييم شامل للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لخطة الدخل الأساسي. 55 ويستلزم هذا النهج تطبيقا خاصا بكل منطقة وعلى مراحل، مسترشدا بنتائج المرحلة التجريبية ومصمما بما يتناسب مع المشهد الاقتصادي لكل منطقة وقدراتها. ومن الأمور المركزية في هذه الإستراتيجية وجود إطار حكم تعاوني، يدمج جهود السلطة المحلية مع إشراك المجتمع لتعزيز شرعية خطة الدخل الأساسي الطارئ وفعاليتها، وإرساء أرضية سياساتية قوية لإحداث نقلة في البيئة الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.