بنية قطاع التجارة الداخلية والخدمات في الأرض الفلسطينية المحتلّة العام 1967: ما الذي تغيَّر خلال العقدين الأخيرين؟

منذ تأسيسه، دأب معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) على دراسة القطاعات الاقتصادية ودورها الكبير في التنمية المحلية، لذلك تنبع أهمية هذه الدراسة الجديدة من ضرورة تشخيص قطاع التجارة الداخلية والخدمات في  فلسطين، نظراً لدورها الجوهري في تنشيط الدورة الاقتصادية داخل المجتمع الفلسطيني، إلى جانب الحد من البطالة، وتنشيط التبادل التجاري. بالتركيز على دراسة التشوهات الهيكلية التي عززت من هيمنة قطاع الخدمات في السنوات الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحالة الفلسطينية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل بنية قطاع التجارة الداخلية والخدمات في فلسطين خلال العقدين الماضيين، من خلال تسليط الضوء على كافة أبعاد القطاع مع التطرق للاقتصاد الرسمي، غير الرسمي، الاقتصاد الأسود، التجارة الالكترونية، إلى جانب التعرف على أسباب توسع قطاع التجارة الداخلية والخدمات ومدى ارتباط ذلك بالتشوهات الاقتصادية والجغرافية التي سببها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تحد بدورها من أنشطة التجارة الداخلية والخدمات، وما ترتب عليها من تكاليف اقتصادية في العقدين الأخيرين. بالإضافة إلى ذلك، تسليط الضوء على الدور الكبير لنفقات فلسطينيي عام 1948 في مناطق الضفة الغربية في التجارة الداخلية. تبع ذلك اقت ا رح مجموعة من التوصيات وفقاًً لمعطيات الدراسة، ذلك ضمن إطار ومحددات الوضع القائم، وبين ما ينبغي العمل على تحقيقه عندما تتوفر إمكانية لإجراء تغيير بنيوي في الأوضاع الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة. بالإضافة إلى الإشارة إلى الآثار الواسعة والعميقة التي يمكن أن تنجم عن التطورات الأخيرة اللاحقة لتبعات وآثار حرب قطاع غزة للعام 2023 على الأداء الاقتصادي الكلي وعلى قطاع التجارة الداخلية والخدمات. 

يتوجه المعهد بالشكر إلى فريق البحث على جهودهم في إعداد هذه الدراسة، كما يقدر عالياًً استجابة الجهات ذات العلاقة، ووقتهم الثمين الذي خصصوه لمقابلة فريق البحث والإجابة على أسئلتهم. كما يعرب المعهد عن امتنانه للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على دعمه المتواصل وتوفيره التمويل اللازم لإعداد هذه الدراسة والعديد من أبحاث المعهد.