الربع الأول 2023- بداية اقل من المتوقع - البيان الصحفي

22 آب 2023

صدر العدد 73 من المراقب الاقتصادي الربعي، والذي رصد الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأول من العام 2023. والمراقب هو ثمرة لعمل الطاقم البحثي للمعهد بالتعاون مع شركاءه الثلاث: سلطة النقد الفلسطينية، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال. سيلاحظ قراء المراقب أن هذا العدد جاء بحلة الكترونية مختصرة، لكنها في ذات الوقت حافظت على أصالة المراقب في رصد وتحليل المتغيرات المهمة والبارزة في التحولات الإقتصادية خلال كل ربع سنة. 

غطى هذا العدد من المراقب أبرز التطورات الربعية ضمن جزئه الأول بشكل مقتضب مقارنة مع الاعداد السابقة، أما الجزء الثاني من المراقب "متابعات اقتصادية"، وهو قسم مستحدث، فقد ألقى الضوء على ثلاث قضايا اقتصادية معاصرة ومهمة. تطرقت المتابعة الأولى الى مصادر التسرب المالي في حسابات المقاصة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك بالاستناد الى تقرير البنك الدولي الأخير. في حين سلطت المتابعة الثانية الضوء على التحولات في نظام التصاريح، خاصة خلال العامين 2020-2021، والتي تتعلق بآليات وشروط إصدار تصاريح العمل وآليات الرقابة على العمال وتوزيعهم على سوق العمل الإسرائيلي، وما يرتبط بذلك من أنماط سمسرة وتهريب.  أخيراً، تطرقت المتابعة الثالثة الى موضوع حظي باهتمام عالمي مؤخراً، وهو هل أصبحت سيطرة الدولار الأميركي في المعاملات الدولية عرضة للتهديد؟ وقد جاءت أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في الربع الأول 2023 على النحو التالي:

  • الناتج المحلي الإجمالي: شهد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2023 بالأسعار الثابتة تراجعا بمعدل 2.1% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى نحو 3.9 مليار دولار، وجاء هذا نتيجة انخفاض بمعدل 1.6% في الضفة الغربية، وبمعدل 4.7% في قطاع غزة، وهو ما انعكس في تراجع حصّة الفرد من الناتج المحلي بنحو 2.7% (2.1% في الضفة الغربية، و5.4% في قطاع غزة) لتصل إلى 766.9 دولار (1,118.9 دولار في الضفة الغربية، و298.5 دولار في قطاع غزة).
  • البطالة والأجور: ارتفع معدل البطالة في فلسطين بنحو 1.8 نقطة مئوية بين الربع الأول من العام 2023 والربع الرابع من العام 2022، ووصل إلى 25.2% (14.0% في الضفة، و45.9 % في القطاع).  بلغ متوسط الأجر اليومي للعاملين الفلسطينيين 141.7 شيكل، موزعاً بين 132.4 للعاملين في الضفة، و56.7 للعاملين في القطاع و284.3 للعاملين في إسرائيل والمستعمرات.  كما وصلت نسبة المستخدمين بأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 37% بمتوسط أجر بلغ 927 شيكلاً.
  • المالية العامة: شهدت الإيرادات العامة، في الربع الأول من العام 2023، ارتفاعا بنسبة 15% مقارنة مع الربع المناظر 2022. من جهة أخرى، ارتفعت النفقات بنسبة (3.4%) خلال نفس الفترة.  وقد بلغت المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال هذا الربع إلى 828 مليون شيكل، وقد شهد هذا الربع ارتفاع الدين العام الحكومي بنحو 7.1% مقارنة بالربع المناظر ليبلغ نحو 12.5 مليار شيكل.
  • القطاع المصرفي: ارتفعت التسهيلات الائتمانية نهاية الربع الأول 2023 بنحو 1.7% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار.  كما نمت الودائع بنسبة 2.2% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 16.8 مليار دولار.  وقد بلغ صافي أرباح المصارف في هذا الربع 82 مليون دولار، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 56% مقارنة مع الربع السابق.
  •  بورصة فلسطين: بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 5 مليارات دولار نهاية الربع الأول من العام 2023.  ويمثل هذا نمواً بنسبة 2.1% مقارنة مع الربع السابق.  وأغلق مؤشر القدس عند حاجز 656.7 نقطة، بارتفاع قدره 7% مقارنة مع الربع السابق.
  • التضخم والأسعار: شهد الاقتصاد الفلسطيني في الربع الأول من العام 2023 تضخماً بمعدل 4% مقارنة بالربع المناظر.  وبالتالي، فإنّ القوة الشرائية تراجعت بالمعدل نفسه بين الربعين المتناظرين لمن يتلقون ويصرفون دخلهم بالشيكل.  أمّا الذين يتلقون دخلهم بالدولار، وينفقون كامل مصروفاتهم بالشيكل، فإنّ قوتهم الشرائية ارتفعت بنحو 6.58% خلال الفترة ذاتها نتيجة ارتفاع معدل صرف الدولار مقابل الشيكل.  ونظراً لارتباط الدينار الأردني مع الدولار بسعر صرف ثابت، فقد شهدت القوة الشرائية للدينار التطورات نفسها على عملة الدولار تقريباً.