بيان للرأي العام - صادر عن المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) حول "الملتقى الحواري المجتمعي للضمان الاجتماعي"
رام الله 5 حزيران 2023
بناء على تكليف معهد ماس، من قبل ممثلي أطراف الإنتاج وبدعم من منظمة العمل الدولية، باستضافة الملتقى الحواري المجتمعي للضمان الاجتماعي وتسيير وتوثيق أعماله وتوفير منبر حر للنقاش خلال فترة زمنية محددة، وبصفته مركز علمي غير حكومي وغير هادف للربح، تم عقد عدة لقاءات حوارية في المحافظات الفلسطينية، وسيتم استكمالها خلال الأسابيع القادمة. على ضوء المشاركة من قبل الجمهور الكريم بتصريحات وتعليقات حول الملتقى، والتي تستهدف بعضها إدارة المعهد للملتقى بقدر ما تستهدف مضمون نظام مسودة قانون الضمان الاجتماعي أو المبادرة لطرحها للنقاش المجتمعي، لا بد من توضيح الحقائق التالية حول موقع ودور "ماس" في هذا الحوار:
- ماس ليس طرفاً في الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج، ولا "يرعاه"، ولا يتحمل مسؤولية نتائجه..
- إن انحياز "ماس" الوحيد هو للمبدأ الحقوقي والمبرر التنموي الاقتصادي لضرورة تمتع أي شعب بضمان اجتماعي يكفله القانون وفي إطار العدالة الاجتماعية، مع عدم التشكيك بمدى علمية فائدة الضمان الاجتماعي لاي اقتصاد كان، كبيرا أو صغيرا، متقدما أو ناميا، مستقلا أو محتلا.
- ستكون لماس فرصة بعد إتمام أعمال الملتقى لصياغة تقييمه لأهم الملاحظات التي سجلت خلال هذه العملية التشاورية وليقدم بدوره، مقترحاته لسد الفجوات في المواقف، مثل بقية المؤسسات المعنية والمختصة، لوضعها على طاولة المتحاورين في المستقبل القريب.
- كان الهدف من إقامة هذا الملتقى هو إعادة فتح الحوار الاجتماعي الغائب منذ سنوات، والذي يبقى موضوعاً معلقاً، بل مرفوضاً من قبل البعض، أو يعتبره آخرون ضروريا لكن بشروط سياسية مسبقة معقولة أو تعجيزية. مع العلم أن مثل هذا النظام من حيث المبدأ يفيد ما يزيد على %75 من العاملين في الاقتصاد الفلسطيني الذين لا يتوفر لهم أي نوع من الحماية الاجتماعية.
- نؤمن في "ماس" بأنه لا يجوز أن يكون إحقاق مثل هذا الحق، أو مجرد نقاشه، مرهونا بآراء أو عقائد أو مصالح أية فئة سياسية أو طبقة اجتماعية. من هذا المنطلق نذكر بأن الضمان الاجتماعي شأن جميع المواطنين، وهو حق إنساني كوني.
- كما نقر بأهمية غياب المجلس التشريعي وآليات المحاسبة الشعبية، وضعف مؤسسات التمثيل الديموقراطي النقابية أو المهنية. لكننا نرى أيضاً بأن مثل هذه الحوارات الجارية على عدة أصعدة، يمكن أن تتيح وسيلة لإشراك أكبر قدر ممكن من المواطنين وشرائح المجتمع المدني والقطاع الخاص وشريحة العمال، للمساهمة في وضع حلول وآراء للأزمات الاجتماعية الاقتصادية التي تواجه جميع الفلسطينيين، والابتعاد عن جعل هذه اللقاءات مشاهد للتظاهر أو منصات للمخاطبة وتوجيه أصابع الاتهام وخلط الحابل بالنابل.
- بالتالي، وبغض النظر عما ستؤول إليه المراحل التالية للنقاش حول مسودة القانون، التي خطوناها أساساً لفتح النقاش وليس دستوراً لحسم أو فرض نظام يرفضه الشعب، فإن المعهد يفتخر بأن هذه المبادرة لاقت استجابة واسعة من مختلف الأطياف. خلال فترة أسابيع قليلة أصدر جهات المجتمع المدني والنقابية والحقوقية والسياسية عدد من التقارير والمقالات والبيانات. كما بينت صفحة الملتقى وجود وجهات النظر المختلفة حول مضمون هذه المسودة بشكل واضح وشفاف، دون الخوض في التفاصيل.
- في هذا السياق، فان المعهد يسجل كافة الملاحظات الإيجابية والسلبية منها الخاصة بمسودة قانون الضمان الاجتماعي، للاستفادة منها لاحقا بما يراعي مصالح وتوافق كافة الأطراف ويصوب بعض النقاط الجوهرية.
- مهمة ماس الإعلامية في هذا الملتقى، خلال اللقاءات الخمسة التي عقدت حتى الآن في المحافظات وفي صفحة الملتقى، هو تشجيع التبادل الشفاف بالاستناد الى أصول الحوار المجتمعي، في متابعة مجريات الأنشطة وفي عرض توعوي لمبادئ أساسية لنظام الضمان الاجتماعي عامة، ومع ترك مساحة حرة أيضاً للتعليقات، منها المنتقدة وشديدة اللهجة، التي أعرب عنها الجمهور، ودون الرد أو التعليق عليها، فهذا هو مسؤولية الأطراف وليس المعهد.
- من جهة ثانية، فإن مهمة توفير تغطية إعلامية لمضمون تفاصيل النقاش، وأسئلة الجمهور وإجابات الأطراف والخبراء، على الإعلام الفلسطيني الحر الوفاء بها، الى جانب منصات التواصل الاجتماعي من مختلف التيارات التي أيضاً تشارك في الحوار حول الموضوع - وأكرر، هذه المهمة الإعلامية ليست من اختصاص المعهد، ولا يجدر تحميل ماس هذه المسؤولية.
أخيرا، وعلى الرغم من الردود الغاضبة والرفض القاطع هنا والسخط هناك وعدم الثقة لدى العديد من المواطنين الفلسطينيين تجاه أي مستقبل كان، أو بأية جهة كانت، أمام مثل هذه الأزمة، نهيب بكافة المتابعين اعتبار الحوار فرصة لنتحدث مع بعضنا البعض، لنستمع لبعضنا البعض، ولنسعى إلى تحقيق توافق يلبي طموحات المستضعفين، وربما مع حسن النوايا، نجد أجوبة أو حلول لما نختلف عليه.