بيان التنديد والتضامن

19 أغسطس 2022

تلقت ادارة وموظفي معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ببالغ القلق انباء الاقتحامات واعمال التخريب التي قام بها جيش الاحتلال ضد مؤسسات أهلية فلسطينية حقوقية وتنموية رائدة، ضاربة بعرض الحائط ليس فقط مواثيق القانون الدولي فحسب، بل بما تبقى من التزامات السلطة القائمة بالاحتلال بالاتفاقيات الموقعة، في سعي منها لإعادة عجلة التاريخ الى الخلف والعودة الى مرحلة ما قبل الانتفاضة، في مشهد يذكرنا بأبشع مراحل الاحتلال العسكري المباشر. بالاضافة لدورها الميداني في الدفاع عن اكثر الشرائح الاجتماعية حرمانا وتناول القضايا الحقوقية الكبرى، فان ابحاثها وبياناته وتقاريرها توفر مادة غنية للبحث الاجتماعي الاقتصادي الفلسطيني والدولي.

اذ يعرب المعهد عن تضامنه مع المؤسسات التنموية والحقوقية المستهدفة ويضع امكانياته تحت تصرف تلك المؤسسات لأغراض الاجتماعات وفعالياتها في الدفاع عن نفسها، نطالب الشركاء الدوليين من مانحين ومنظمات ومراكز البحث العلمي، للاقرار بحقيقة ما يجري على الارض من نسف لأية فرصة للتوصل الى حل سلمي يستند للشريعة الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية غير القابلة للتصرف.