الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين للربع الأول 2017

06 تموز 2017

يقوم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية بإصدار احصاءات دورية تصف فيها وضع الاستثمار الدولي لفلسطين، كما تستعرض أبرز إحصاءات الدين الخارجي الفلسطيني. وتهدف هذه الاحصاءات بشكل أساسي إلى تجميع بيانات تصف وضع الاستثمار الدولي عن طريق عرض قيمة الأصول (أي أرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين والمستثمرة في الخارج)، والخصوم (أي أرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين والمستثمرة في فلسطين) حسب القطاع الاقتصادي وطبيعة الاستثمار. بالإضافة إلى جمع بيانات عن حجم الدين الخارجي الفلسطيني لصالح غير المقيميين، وايراد معلومات تفصيلية حول التوزيع القطاعي لهذا الدين وأشكاله (قروض، ودائع غير المقيمين في الجهاز المصرفي الفلسطيني، سندات فلسطينية مشتراة من قبل غير المقيمين، وغيرها). وتفيد نتائج هذه الاحصائيات الدارسين والباحثين الاقتصاديين وصناع القرار، بشكل يساعدهم على الخروج بتوصيات من شأنها أن تساهم بتحفيز الاستثمار الدولي داخل فلسطين، بالإضافة إلى متابعة تطورات الدين الخارجي وتجنب تفاقمه في قطاعات محددة. كما أن متابعة اتجاهات مثل هذه البيانات توفر مؤشرات ذات دلالة حول قدرة الاقتصاد الوطني (أو عدم مقدرته) على استيعاب المدخرات المحلية وتوظيفها بأشكال مجدية.

صدرت مؤخراً النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الأول 2017. وأشارت النتائج إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الأول من العام 2017 قد فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1,415 مليون دولار أمريكي. حيث بلغت قيمة الأصول حوالي 6,547 مليون دولار امريكي، النسبة الأكبر منها (حوالي 70.1%) هي استثمارات في الودائع والعملة، واستحوذت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك على 74.4% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني. اما بالنسبة للدين الخارجي، فقد بلغت قيمته حوالي 1,917 مليون دولار أمريكي. الحصة الأكبر من هذا الدين (55%) على القطاع الحكومي، يليه القطاع المصرفي بنسبة 41.5%.

للمزيد: