دراسة للاونكتاد: الاحتلال الإسرائيلي السبب الرئيسي وراء الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني

قام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" بإصدار دراسة حديثة بعنوان "الأرض الفلسطينية المحتلة: حالة من العجز المزدوج أم حالة عجز موارد قسري؟" سعت الدراسة إلى البحث في الأسباب الرئيسية وراء الاختلالات البنيوية في الاقتصاد الفلسطيني، وترتكز نقطة الجدل الأساسية في الدراسة في البحث في أطروحتين سابقتين حاولتا تفسير أسباب اختلال الاقتصاد الفلسطيني، وهما: أطروحة "العجز المزدوج"، وأطروحة العجز القسري للموارد التي يفرضه الاحتلال. لقد تم تقديم ومناقشة الدراسة في ندوة عقدت ماس في 8/5/2017

تستخدم أطروحة "العجز المزدوج" عادة من قبل المؤسسات الدولية المالية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، والتي تحاول من خلالها هذه المؤسسات إقناع واضعي السياسات الاقتصادية في العالم الثالث أن العجز في الميزان التجاري (أحد أهم الاختلالات الاقتصادية) يرجع أساساً لعجز في ميزانية الدولة والذي ينتج بدوره عن زيادة في الإنفاق الحكومي. والعلاج "المنطقي" لهذه الاختلالات وفقاً لمؤيدي هذه الأطروحة يستند على ضرورة تقليص الإنفاق الحكومي مقابل زيادة الإيرادات، أو بكلمات أخرى فرض سياسات تقشفية للتخلص من حالة عدم التوازن هذه.

تشير الدراسة إلى أن ما يعرف بالعجز المزدوج لا ينطبق على الحالة الفلسطينية، بل أن ممارسات وإجراءات الاحتلال وتكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني من خلال هذه الممارسات والإجراءات إلى الاقتصاد الإسرائيلي هو الذي يفسر سبب الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني بما فيها حالة "العجز المزدوج"، أي أن ما تقدمه المؤسسات الدولية المالية باعتباره سبباً للاختلالات هو النتيجة.

تكمن أهمية هذه الدراسة بأنها تثير الشكوك حول طرح بني عليه العديد من السياسات الاقتصادية في فلسطين، وتثار هذه الشكوك من خلال تقديم دلائل امبريقية، فمثلاً العجز التجاري خلال الفترة 1988-2014 لم يأت نتيجة تغيرات في عجز الميزانية ولم يكن ناجماً عنها. في هذا الصدد يقول الدكتور محمود الخفيف، أحد المشاركين في الدراسة ورئيس وحدة فلسطين في الاونكتاد، أن "التدابير الشديدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، وإساءة تشخيص أسباب اختلال الاقتصاد الكلي، وانتهاج سياسات تسعى إلى خفض عجز الميزانية كغاية رئيسية هي أمور لا يمكن أن تسفر إلا عن ارتفاع معدل البطالة دون أن تؤدي بالضرورة إلى خفض العجز التجاري في الأرض الفلسطينية المحتلة" .
للمزيد من المعلومات حول الدراسة: يمكن الرجوع إلى الدراسة باللغة الانجليزية على الرابط 

______________________

[1]  جريدة الحياة، أيار، 2017. http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=299947" rel="noopener" target="_blank