ادعم ماس
النشرة الاقتصادية الفلسطينية

مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال يتعافى جزئيا في تشرين ثاني بعد انخفاضه طوال أيلول

18 أذار 2015

سجل مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال (PMABCI) -13.1 نقطة في تشرين ثاني في فلسطين: -15.8 نقطة في الضفة الغربية، و-1.8 نقطة في قطاع غزة. وتعكس هذه الأرقام تحسناً ملحوظاً عن الشهر الفائت حيث سجل المؤشر في فلسطين -36.1، -21.3 في الضفة الغربية، -82.6 في قطاع غزة. كما يظهر الشكل أدناه فقد سجل المؤشر انخفاضا ملحوظا طوال شهر أيلول 2014 نتيجة الآثار الأخيرة للحرب المدمرة على القطاع . كما يبين الشكل امرا اضافيا هاما وهو حقيقة ان المؤشر يتبع الى حد بعيد مؤشر الضفة الغربية ذلك ان مؤسسات الضفة الغربية تشكل 80% من المنشآت التي يعتمد المؤشر عللا نتائج مسوحها.

الشكل 1: مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال في فلسطين، الضفة الغربية وقطاع غزة، 11/2012 – 10/2014

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية

مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال هو مؤشر شهري للحالة الراهنة والتوجهات الحديثة في بيئة الأعمال الفلسطينية والتي تعكس التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف في القطاع الصناعي. يعتمد المسح الذي تم اطلاقه في تشرين ثاني 2012، على استقصاء أراء عينة مكونة من 200 منشأة صناعية تتمتع بعضوية في اتحاد الصناعات الفلسطيني (PFI) حول مجموعة من المتغّيرات فترة زمنية معينة.
 
يعزى هذا التحسن في أداء المؤشر بين أيلول وتشرين أول إلى التطورات في قطاعات صناعات النسيج، الجلود، الورقية، البلاستيكية، الكيماوية، والصيدلانية. بينما شهدت قطاعات أخرى  كالخشب، الأثاث، والمواد الغذائية انخفاضا في الضفة الغربية. وكان حجم الطلب الكبير خلال عيد الأضحى المبارك هو المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى الطلب الكبير على السلع الصيدلانية خلال وبعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، إضافة الى تراجع في مستوى التشاؤم لدى أصحاب الأعمال. من جهة أخرى، فإن النمو الكبير في المؤشر في قطاع غزة من (-82.6 في أيلول إلى -1.8 في تشرين اول) نتج عن عودة الانشطة في القطاعات الصناعية الى مجراها الطبيعي، وخاصة المواد الغذائية، البناء، والصناعات المعدنية. وفقا لبيانات تشرين اول، فقد اظهر اصحاب الأعمال في غزة تفاؤلا  فيما يتعلق بالإنتاج، التوظيف، والإنتاجية في المستقبل.