ماس يطلق ورقة سياسات لتعزيز فرص العمل اللائق للنساء والشباب

دعوات لإصلاح قانون العمل وتطوير التعليم المهني

رام الله، 27 آب، 2025: أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالشراكة مع مؤسسة مجتمعات عالمية (GC) وكجزء من برنامج دعم نمو وتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في فلسطين (SMCGP)، الممول من الحكومة السويدية ورقة سياسات جديدة تسلط الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجهها النساء والشباب في الحصول على عمل لائق في الضفة الغربية. تحدد الورقة حلولاً سياساتية متكاملة في المجالات القانونية والمؤسسية والبرامجية، كما تولي اهتماما خاصا بالصناعات الإبداعية، التي توفر فرصا للنمو الشامل، ولكنها لا تزال تعاني من ضعف التمويل بسبب محدودية الدعم السياساتي.

تظهر الورقة بأن القيود الإسرائيلية، وعدم الاستقرار السياسي، والأزمات المالية، وتداعيات حرب أكتوبر ٢٠٢٣ على قطاع غزة أدت إلى تقويض هياكل التوظيف بشكل كبير. ففي الضفة الغربية، ارتفعت نسبة البطالة إلى ٣١٪ في عام ٢٠٢٤، مقارنة بـ ١٨٪ في العام السابق، بينما لا تزال غالبية النساء والشباب مستبعدة بشكل منهجي من فرص العمل العادل. كما تجلت تداعيات حرب أكتوبر في اضطرابات سوق الضفة الغربية وتفاقم نقاط الضعف الهيكلية في مختلف القطاعات، وكانت خسائر الوظائف أشد وطأة في قطاعات البناء والخدمات والتصنيع، وتفاقمت بسبب الحظر الإسرائيلي على عبور العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.

تكشف البيانات عن تحديات كبيرة تواجه النساء والشباب، حيث بلغت مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز15.5%، وهي الأدنى عالمياً، وأن نصف النساء العاملات يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور. كما تبين أن ما يقارب نصف الشباب (18-29 عاماً) خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب.

كما تسلط الورقة الضوء على إمكانات الصناعات الإبداعية (الحرف اليدوية، الأثاث، والجلود والأحذية) العالقة في القطاع غير الرسمي في توفير فرص للنمو، والتي تواجه تحديات وفرص في آن واحد. حيث توظف هذه القطاعات آلاف الأشخاص وتوفر إمكانات للنمو الشامل، إلا أن ترتيبات العمل غير الرسمية تهيمن عليها.

تقدم الورقة مجموعة من التوصيات الرئيسية للإصلاح، خاصة فيما يتعلق بإصلاح قانون العمل الفلسطيني وضرورة أن يشمل جميع فئات العمال خاصة عاملات المنازل وعمال الأسرة غير مدفوعي الأجر، وكذلك يجب تعزيز إنفاذ حقوق العمال من خلال تزويد وزارة العمل بمزيد من المفتشين، وتحسين التدريب، وآليات أقوى لمحاسبة المخالفين.

إلى جانب قانون العمل، توجد فجوة هيكلية كبيرة في غياب نظام ضمان اجتماعي فعال لعمال القطاع الخاص. بحيث يعد قانون الضمان الاجتماعي الآن ضرورة ملحة، لذا ينبغي التركيز بشكل كبير على تصميم إطار عمل جديد وشفاف وسليم ماليا، يأخذ في الاعتبار توسيع نطاق التغطية ليشمل العمال غير الرسميين والعاملين في ظروف عمل غير مستقرة، مما يوفر حماية حقيقية من تقلبات الدخل والإعاقة وفقر الشيخوخة.

كما ينبغي تقديم حوافز (مثل الإعفاءات الضريبية) لتشجيع أصحاب العمل على إضفاء الطابع الرسمي على الوظائف والامتثال لأحكام قانون العمل. بدون هذه التدخلات، ستستمر التفاوتات الهيكلية وتتعمق.

وتدعوا الورقة إلى ضرورة تحديث التعليم المهني والتقني من خلال دمج المهارات الرقمية وريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر في مناهج التدريب.

رابط الورقة والملخص