ماس يدعوا إلى تبني سياسات فعالة لتعزيز تعافي القطاع السياحي من آثار الحرب - بيان صحفي

الاربعاء 12 شباط 2025: عقد في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ورشة عمل لمناقشة وعرض دراسة تحسين قدرة قطاع السياحة الفلسطيني والخدمات المتصلة به لاستيعاب العمالة بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم. أعد الدراسة د. رابح مرار وصبري يعاقبة.

افتتح الورشة منسق البحوث في المعهد د. سامح الحلاق مرحباً بالحضور ومشيراً إلى أهمية الدراسة، وأنها تهدف إلى تحليل التأثيرات المباشرة لحرب 7 أكتوبر على قطاع السياحة، مع التركيز على التحديات التي تواجه العمالة السياحية، وطرح سياسات مقترحة لتعافي هذا القطاع وتحسين قدرته على استيعاب المزيد من العمالة، خاصة في ظل التراجع الحاد في فرص العمل بسبب القيود الإسرائيلية والتداعيات الاقتصادية للحرب .

وفي عرضه للدراسة بين مرار أن الدراسة تظهر أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي اندلعت في أكتوبر 2023، أدت الى تداعيات اقتصادية واجتماعية حادة على الاقتصاد الفلسطيني، مع تأثيرات مباشرة على سوق العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. أدى الاعتماد المفرط على سوق العمل الإسرائيلي إلى زيادة معدلات البطالة في الضفة الغربية من 14 % قبل الحرب إلى أكثر من 35 % في عام 2024، في حين تجاوزت معدلات البطالة في غزة 80%. كان قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضرراً، حيث تعرض لانهيار شبه كامل نتيجة لتوقف حركة السياحة الخارجية، وانخفاض الطلب على الخدمات السياحية، مما أدى إلى فقدان آلاف الوظائف وتراجع كبير في الإيرادات.

تبين الدراسة أن توقف حركة السياحة الدولية وإغلاق المعابر في الضفة الغربية أدت إلى انخفاض حاد في فرص العمل، خاصة بين الأدلاء السياحيين والعاملين في الفنادق والمطاعم. وانخفض عدد العاملين في الأنشطة السياحية بنسبة 39.7% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بذات الفترة من عام 2023. وأظهرت البيانات أن 84.4% من المنشآت السياحية خفضت عدد ساعات العمل، بينما قامت أكثر من نصف هذه المنشآت بتسريح موظفين دون تعويضات مالية بسبب الصعوبات المالية. في حين تضررت في قطاع غزة أو دمرت آلاف المنشآت السياحية، مما أدى إلى فقدان أكثر من 15,000 وظيفة في هذا القطاع الحيوي. كما انخفضت أعداد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية بنسبة 84.2% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما أثر بشكل كبير على إيرادات الفنادق ودفع العديد منها إلى تسريح العاملين أو الإغلاق المؤقت.

يضيف مرار "على الرغم من كل التحديات المحيطة، ما زال قطاع السياحة الفلسطيني يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي"، ولتعزيز تعافي القطاع السياحي من آثار الحرب العدوانية دعا مرار إلى ضرورة تبني سياسات فعالة تستهدف إعادة بناء القدرات وتعزيز مرونة المنشآت السياحية لمواجهة الأزمات المستقبلية، ودعم الابتكار، وتطوير القدرات البشرية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

 وفي مداخلته تحدث وكيل وزارة السياحة صالح طوافشة عن أهمية الدراسة، مع ضرورة إعطاء مؤشرات حول الأرقام المذكورة، وإيلاء اهتمام أكثر لبعض المناطق، أما فيما يتعلق بالسياحة الداخلية، أوضح طوافشة أن هناك عدد من المشكل المرتبطة بوجود الاحتلال والأوضاع الاقتصادية، وبين أن هناك عدد من المبادرات تقوم بها الحكومة لهذا القطاع من أجل تعزيز ثبات هذا القطاع.

من جانبه، بين ممثل شبكة المؤسسات السياحية المجتمعية رائد سعادة ان القطاع السياحي الفلسطيني هو من أكثر القطاعات الاقتصادية استقلالاً عن القطاع الاقتصادي الإسرائيلي، وذكر أن القطاع السياحي في فلسطين يفتقر إلى الهوية الوطنية الفلسطينية. ودعا إلى ضرورة الحفاظ على الموروث الثقافي.

بدوره تحدث المستشار والخبير السياحي طوني خشرم أنه لكي يتم تنظيم العملية لا بد من توفير قانون سياحي، وضرورة تشكيل هيئة تنشيط السياحة الفلسطينية، والانتقال من مكاتب سياحة وافدة إلى إدارة سياحة فلسطين، كما دعا إلى توزيع الدراسة على الجامعات ليتم اعتماداها كمساق لتأهيل الطلبة فيما يتعلق بقطاع السياحة، وضرورة توفر ملحق سياحي في السفارات الفلسطينية في الخارج.

بينما ركز الحضور على التحديات التي يواجهها قطاع السياحة، لا سيما في سياق الحرب المستمرة، بالإضافة إلى رقمنه الخدمات السياحية خاصة لحجوزات الفنادق والمطاعم.