دراسة تحليلية حول إيرادات هيئات الحكم المحلي الفلسطينية ونفقاتها (بيان صحفي)
عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) وبالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورشة عمل مع المدراء الماليين من عدة بلديات لمناقشة دراسة تحليلية حول إيرادات هيئات الحكم المحلي ونفقاتها بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر المعهد، وعبر تقنية الزووم. افتتح الورشة د. سامح الحلاق منسق البحوث في المعهد مشيراً إلى أهمية الدراسة ودورها في تقييم الوضع المالي للهيئات المحلية الفلسطينية، وتقديم توصيات لتحقيق الاستقرار المالي لهذه الهيئات من خلال تعزيز فعالية إدارة الإيرادات والنفقات. عقب على ذلك المهندس عبد المؤمن عفانة مدير وحدة الدعم الفني والقانوني في الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية مؤكداً على أهمية الدراسة وقدرتها على تشخيص الوضع المالي للهيئات المحلية لتصويب أوضاعها، كما أشار إلى الدور التاريخي للهيئات المحلية في الاستجابة للأزمات والكوارث منذ العام 1967، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين المتزايدة خاصة في ظل الوضع المالي الصعب الذي يعاني منه المجتمع الفلسطيني.
عرض د. الحلاق الدراسة التي أعدها فريق متخصص من باحثي معهد ماس، وقدم مراجعة عامة للإطار القانوني والتشريعي الناظم لقطاع الحكم المحلي، بالإضافة إلى إجراء تحليل مالي شامل لمكونات الإيرادات والنفقات للهيئات المحلية، وتقييم الوضع الحالي لاحتياجات الهيئات المحلية وقدرتها في مجال الإدارة المالية والشفافية والنزاهة والمساءلة المجتمعية. خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها تعديل الإطار القانوني الناظم للهيئات المحلية لمعالجة التحديات القانونية والتشريعية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بقطاع الحكم المحلي التي تؤثر سلباً على قدرة هذه الهيئات على تحصيل إيراداتها وإدارة نفقاتها، وتعزيز الإدارة المالية المستدامة للهيئات المحلية من خلال إنشاء نظم إدارة مالية متخصصة وشاملة لكافة الهيئات المحلية ذات التصنيفات القانونية المتشابهة (أ، ب، ج، ومجالس قروية)، بحيث تراعي الإمكانيات المالية والمادية والقدرات البشرية في هذه الهيئات وفقاً لتصنيفها القانوني. إلى جانب ذلك، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز النظم الإدارية وسياسات الحوكمة للهيئات المحلية من خلال تبني إجراءات تهدف إلى تحسين وتعزيز الأنظمة والإجراءات التي تستخدمها الهيئات المحلية في تنظيم وإدارة شؤون الحكم وتنفيذ السياسات والخدمات المحلية، وضرورة تطوير وبناء القدرات من أجل الوصول إلى سياسات مالية وإدارية فعالة.
أجمع الحضور من المدراء الماليين على ضرورة العمل لتعزيز الاستدامة المالية للهيئات المحلية من خلال اتخاذ خطوات فعالة تساهم في زيادة إيرادات الهيئات المحلية مقابل نفقاتها المتزايدة سنوياً. بعض هذه الخطوات تشمل تحسين تحصيل أثمان الخدمات المستحقة على المواطنين مثل خدمات الكهرباء والمياه، وتفعيل أنظمة عدادات الدفع المسبق لضمان دفع المواطنين ثمن الخدمات العامة بشكل منتظم، وتنظيم حملات الخصم التشجيعي لتحفيز المتخلفين عن سداد ديونهم السابقة وتسوية التزاماتهم اتجاه البلديات، واستخدام وسائل الدفع الالكتروني لتسديد رسوم البلديات المختلفة. إضافة إلى ذلك، أكد الحضور في خطوة لتعزيز اللامركزية المالية للهيئات المحلية على ضرورة نقل صلاحية جباية أموال ضريبة الأملاك لدى الهيئات المحلية بدلاً من دفعها لوزارة المالية، مما يمنح هذه الهيئات استقلالية أكبر في إدارة مواردها المالية، وضمان تدفق إيراداتها بشكل مستدام، وتنفيذ مشاريعها بكفاءة أعلى.
ويأتي هذا النشاط ضمن برنامج الشفافية والأدلة والمسائلة TEA3 الممول من UNDP.