بيان صحفي - ماس يناقش التمكين الاقتصادي للنساء والشباب

رام الله، الاثنين 6 أيار 2024: عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ورشة عمل لمناقشة دراسته التي أعدها بعنوان "تطوير نماذج الأعمال الخاصة بالتمكين الاقتصادي للنساء والشباب في القطاعات الاقتصادية المختلفة في فلسطين" أعدها الدكتور رابح مرار، والسيدة حنان قاعود، وعقب عليها السيد داوود الديك وكيل وزارة شؤون المرأة، والسيد أحمد نور نائب المدير العام للمؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية "فاتن"، والمهندس بسام أبو غليون المدير العام لاتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية. شارك في الورشة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم.

افتتح الجلسة السيد رجا الخالدي، المدير العام للمعهد، مرحباً بالحضور موضحاً أهمية تمكين المرأة والشباب، وأن هذا الموضوع سوف يكون له أهمية كبيرة في المرحلة اللاحقة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي. وأوضح الخالدي بأن تمكين النساء والشباب وتوفير فرص التوظيف لهم في القطاعات الاقتصادية يعد أمراً حيوياً وعنصراً حاسماً لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في بناء مجتمع عادل ومزدهر.

بدورها أشارت أمل شحادة ممثلة عن وزارة الاقتصاد الوطني في كلمتها بأن هذه الورشة تأتي في اطار التعاون المشترك مع هيئة الامم المتحدة للمرأة المتمثل في مشروع "الاصرار لنواصل المشوار" ضمن البرنامج الإقليمي لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للنساء في مصر والأردن وفلسطين، وتنفذه هيئة الامم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، بتمويل من وكالة التنمية السويدية "سيدا"، وبين أن هذا المشروع من اهم المشاريع التي توليها وزارة الاقتصاد الوطني اهمية قصوى تعكس اهتمام قيادة الوزارة بدعم المشاريع الاقتصادية الناشئة المدرة للدخل، خاصة التي تقودها النساء لاهمية مشاركة المرأة في تنمية الاقتصاد الوطني، وعليه تم تصميم المشروع بأدوات تكاملية تسهم في مأسسة ادماج قضايا النوع الاجتماعي.

هدفت هذه الدراسة الى تحليل واقع مشاركة النساء والشباب في القطاعات الاقتصادية المختلفة في فلسطين واستكشاف أساليب تعزيز فرص التوظيف للنساء والشباب في القطاع الخاص.  وتناولت تحليلاً مفصلاً لأبرز الفرص والتحديات التي تواجه مشاركة وقيادة النساء والشباب في قطاعات اقتصادية معينة، مثل تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الغذائية، والحرف اليدوية. بالاضافة الى ذلك، هدفت الدراسة إلى تحديد أفضل نماذج الأعمال التي تُسهِم في دمج النساء والشباب في الاقتصاد، وتحديد السياسات والمبادرات الضرورية لتطبيق المادة 172 من قانون الشركات الفلسطيني لعام 2021، بهدف تعزيز تمكين النساء في مواقع القيادة الفعالة في الشركات.

توصلت الدارسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي ركزت على تيسير الوصول للاسواق والعمليات التجارية المدرة للدخل، وذلك ضمن نطاق المبادرات الريادية. كما تضمنت تحليل للعوامل المؤثرة في فرص التمكين الاقتصادي للشباب والنساء؛ منها البيئة القانونية والتنظيمية، مصادر التمويل والشمول المالي، المهارات والخبرات، الشراكات بين المؤسسات ذات العلاقة، الثقافة والأعراف المجتمعية، ودور القطاع الخاص.

كذلك، أوصت الدراسة بأهمية تشكيل لجنة توجيهية بالشراكة مع وزارات ومؤسسات أخرى ذات صلة مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة شؤون المرأة، وزارة الريادة والتمكين، والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك لدعم وتنسيق الجهود المتنوعة والأنشطة التي تقوم بها الجهات الفاعلة ذات العلاقة والاشراف على نظام المراقبة والتقييم، مع تحديد رؤية ووضع خطة عمل مفصلة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استناداً إلى نتائج الدراسة الحالية.

وفي تعقيبه على الدراسة أكد الديك أنه لا يوجد فلسطيني ممكن تحت الاحتلال، فالاحتلال يعني لا تنمية، والحل يكمن في التنمية التحررية المرتكزة على الناس. وأشار إلى أن النساء والشباب فئات عريضة وهم ضحية الاقصاء الاجتماعي "اقصاء من الدخل، الخدمات، واقصاء من المشاركة السياسية"، وأشار الديك أن الحل يكمن في مقاربة العدالة الاجتماعية كإطار سياسات كلية تستند إلى مساواة وحقوق ومشاركة وإدماج، وبالتالي مطلوب إطار استراتيجي أو رؤية وطنية لموضوعية التمكين الشامل ينتج عنه سياسات عامة وقوانين.

كما أشار الديك إلى ضرورة التمكين الفردي مقابل التمكين الجماعي أو الجمعي، وأن التمكين الاقتصادي يقوم على الاستثمار مع الناس وليس الاستثمار في الناس، وذكر أن التمكين الاقتصادي للفقراء هو استثمار بهدف تغيير واقع الفقراء والمهمشين ونقلهم إلى حالة اللافقر ومن الاحتياج إلى الإنتاج، ودعا الديك إلى إعادة الاعتبار للعمل الجماعي والمشاريع الجماعية، وإعادة النظر في معايير العمالة خاصة المتعلقة بالخبرات والمهارات والكفاءة، وتوحيد الجهود وبناء مقاربات متكاملة وتوزيع الأدوار بين المؤسسات.

فيما أكد أحمد نور على ضرورة أن يتم البحث في الجانب المالي للسلطة الفلسطينية وقدرتها على تبني مثل هذه التوجهات كون الأهداف التنموية تقع ضمن صلب أولويات واهتمامات المالية العامة، وبين أن هناك توجه في القطاع المالي ورغبة في خدمة هذه الشريحة وتقديم التمويل المناسب لها وتقوم بعض الشركات مثل فاتن بتصميم منتجات خاصة لهذه الفئة وبأسعار فوائد معقولة وطالب بان تكون هناك دراسات أكثر تخصصا في هذا المجال.

من جانبه، أشار أبو غليون أن هناك دور كبير للنساء في قطاع الصناعات الغذائية، وان قطاع الصناعات الغذائية يعتمد بشكل كبير على تشغيل النساءـ ويعمل الاتحاد على تنفيذ العديد من المشاريع التي لها علاقة بتشغيل النساء في قطاع الصناعات الغذائية وكان هناك العديد من قصص النجاح. ودعا أبو غليون إلى ضرورة اعطاء فرصة أكبر للمشاريع النسوية في العطاءات المركزية الحكومية.

أجمع المشاركين على أهمية هذه الدراسة وتوافقهم مع نتائجها وتوصياتها، وطالبو باستمرار العمل والتنسيق بين كافة الجهات على المتابعة اللاحقة وعدم الاكتفاء بالجهود السابقة، وان هناك جهود اضافية يجب أن تبذل مع ضرورة تحديد الاولويات القطاعية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.