تقديم

تقديم

دأب "المراقب الاقتصادي" الذي يصدره معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بشكل دوري منذ العام 1997، على نشر مقالات عن النظريات الاقتصادية وتعاريف لبعض المصطلحات الاقتصادية. الهدف من هذا هو مساعدة القارئ، بغض النظر عن تخصصه، على استيعاب المناظرات التي تدور بين السياسيين والخبراء الاقتصاديين حول السياسات التي يتم تطبيقها والتي تنعكس بشكل مباشر على مستويات المعيشة بشكل أفضل. ارتأينا تعميما للفائدة، تجميع هذه المقالات والتعاريف، كما تم نشرها في حينه، في هذا الكتاب المرجعي، مفندة في فصلين، يضم أولهما عدداً من المفاهيم الاقتصادية، فيما يشمل الفصل الثاني عدد أوسع من التعاريف الاقتصادية.

خصصت السلسلة الأولى من "مفاهيم اقتصادية" لموضوع النمو الاقتصادي، وتتكون هذه السلسلة من أربع حلقات. تطرقت الحلقة الأولى لمفهوم النمو الاقتصادي واستعرضت أبرز حقائقه التاريخية وحداثته نسبيا في التاريخ الإنساني كونه نشأ خلال القرنين الماضيين، بالإضافة إلى كونه يمثل ظاهرة غير متماثلة بين بلدان العالم، إذ حققت بعض البلدان نمواً اقتصادياً جيداً خلال القرنين الماضيين، فيما حققت بلدان أخرى معدلات نمو ضئيلة. كما تم التطرق إلى أن النمو الاقتصادي بفعل التراكم المركب سيترك أثرا على مستويات المعيشة على المدى الطويل.

خصصت الحلقة الثانية لدراسة مصادر النمو الاقتصادي، فتم استعراض المصدر الأول والمتمثل في زيادة عوامل الإنتاج (الأرض، العمال، رأس المال المادي والبشري)، والمصدر الثاني الناجم عن زيادة الإنتاجية والتي تعرّف على كونها الزيادة الحاصلة في الإنتاج بسبب تحسن قدرة تلك العوامل على الإنتاج، وليس بسبب الزيادة الكمية لعوامل الإنتاج المستخدمة. وهنا لا بد من ذكر الركيزتين الاساسيتين للإنتاجية وهما التقدم التقني والفعالية. لاحقا لذلك، تم إيضاح كيف أن نمو الإنتاجية عامل حاسم للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. وفي نهاية الحلقة تم التعريج على مصادر النمو في الاقتصاد الفلسطيني.

ركزت الحلقة الثالثة على دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل. وتم التوصل إلى نتيجة مفادها أنّ تبني إستراتيجية "النمو المحابي للفقراء" لها ايجابيات عديدة وأنها تشجع تراكم رأس المال الفيزيائي، وتحفز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفر الظروف الملائمة لتسريع التقدم التقني وتعزيز كفاءة المؤسسات. أما الحلقة الرابعة فتناولت مواصفات البيئة المثلى التي تحفز النمو الاقتصادي. وركزت بشكل خاص على العلاقة بين النمو من جهة والانفتاح التجاري والتكامل مع السوق العالمية من جهة أخرى.

خصصت السلسلة الثانية من " مفاهيم اقتصادية" لموضوع التقلبات الاقتصادية، فتناولت الحلقة الأولى من السلسلة ماهية التقلبات الاقتصادية وأعطت لمحه عن تاريخها، كما استعرضت العلاقة العضوية بين "الدورة الاقتصادية" و"النمو الاقتصادي" من حيث أن الأولى هي ظاهرة تهيمن على النشاط الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط، بينما تخص ظاهرة النمو تطور الاقتصاد على المدى الطويل. ومن الطبيعي أن يكون لفترة التوسع والازدهار في الدورة الاقتصادية دور في تعزيز مسار النمو وتسريع وتيرته، بينما تعمل فترة الانكماش والركود على إعاقة عملية النمو وتقليص معدلاته.

ركزت الحلقة الثانية على دور النماذج والنظريات الاقتصادية في تفسير أسباب التقلبات الاقتصادية، واستعرضت التيارات الفكرية في مجال الاقتصاد الكلي والتي ظهرت في فترة نصف القرن الماضي. ووضحت كيف أن لكل واحد من تلك التيارات تفسيره المختلف لأسباب حدوث التقلبات الاقتصادية. ولكل تيار موقفه المختلف فيما يخص دور الدولة في معالجة ما ينتج عن التقلبات من مشاكل الانكماش الاقتصادي والبطالة أو مشاكل التضخم والأزمات المالية. وخلصت الحلقة الثانية إلى القول إنه على الرغم من الفروقات الكثيرة الموجودة بين تلك التيارات إلا أن لكل واحد منها مرجعية، فإما منتمي للمدرسة الكلاسيكية أو المدرسة الكينزية. ترى المدرسة الأولى أن الاقتصاد الحر قادر على التعامل لوحده مع التقلبات الاقتصادية، وأن تدخل الدولة يؤدي إلى زيادة أضرار تلك التقلبات وليس إلى تقليصها. في حين ترى المدرسة الكينزية أنه إذا تم ترك التقلبات الاقتصادية لأليات السوق وحدها فإن فترات الكساد أو التضخم قد تأخذ وقتاً طويلاً وتلحق أضراراً كبيرة يمكن تجنبها عن طريق تفعيل السياسات المالية والنقدية للدولة. ومن المعروف أن توجه المدرسة الكلاسيكية كان يمثل التيار الرئيسي في الفكر الاقتصادي الغربي حتى حدوث أزمة "الكساد العظيم" في ثلاثينات القرن الماضي. وأن أحد نتائج تلك الازمة كان ظهور الاتجاه الكينزي الذي أصبح يمثل التيار الرئيسي في الدوائر الأكاديمية الأمريكية والأوروبية ويسترشد به صناع السياسات الاقتصادية منذ مطلع الأربعينيات وحتى منتصف السبعينات من القرن الماضي. ولكن عادت طروحات التوجه الكلاسيكي بعد ذلك التاريخ لتصبح التوجه الرئيسي في الاقتصاد وظلت كذلك حتى السنوات الأخيرة من العقد الأول من القرن الواحد وعشرين ابان ظهور الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

أما الحلقة الثالثة فتطرقت إلى موضوع السياسات الملائمة للتعامل مع التقلبات الاقتصادية، وقد وضحت نقاط الاختلاف الجوهرية بين التوجهين الكلاسيكي والكينزي، وهي النقاط التي تشكل الخلفية النظرية لمواضيع الخلاف حول دور الدولة في النشاط الاقتصادي وحول فعالية سياساتها الاقتصادية. كما استعرضت العناصر الرئيسية التي شكلت مضمون التوجه الكلاسيكي الجديد الذي هيمن على الاقتصاد وعلى اتساع العالم في العقود الثلاثة الماضية في سياق أيديولوجية "الليبرالية المحدثة". وتطرقت أيضاً إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي جراء تبني تلك الأيديولوجية، والتي كانت مسؤولة إلى حد بعيد عن الأزمة العالمية التي استفحلت في 2008 وما زالت تداعياتها تتفاعل حتى اليوم.

يحمل الفصل الثاني من الكتاب عنوان "تعاريف اقتصادية"، ويتكون من عشرين حلقة. تطرقت الحلقة الأولى إلى نظام الحسابات القومية (SNA)، وهو النظام الدولي القياسي المعتمد لقياس الوزن الاقتصادي للدول المختلفة ولقياس تطور النشاط الاقتصادي ونمو الإنتاجية والتجارة الدولية والتحويلات البينية. ويشرف على هذا النظام لجنة خاصة في الأمم المتحدة، وهي تعمل بشكل مستمر على تحديث وتطوير مكونات ومنهجية النظام. تبدأ الحلقة بتعريف الحسابات القومية من حيث البنية والمكونات، ثم توضح الخاصية الدورانية للحسابات القومية، وتنتهي بتوضيح الفرق بين الناتج المحلي والدخل القومي الإجمالي والدخل القومي التصرفي باستخدام الأرقام المتوفرة عن فلسطين.

تناولت الحلقة الثانية من الفصل الثاني موضوع مكافئ القوة الشرائية، وتوضح أن استخدام أسعار صرف مكافئ القوة الشرائية يعطي صورة أكثر دقة وأكثر عدالة عن مستويات الدخل في الدول المختلفة. إذ باستخدام سعر صرف مكافئ القوة الشرائية يصبح بالإمكان مقارنة أرقام النواتج المحلية للدول المختلفة مع بعضها البعض نظرا لأن مستويات الأسعار باتت موحدة فيما بينها. توضح الحلقة الثالثة من الفصل الثاني مفهوم العجز المزدوج، وهو العجز الثنائي الذي يتحقق في الموازنة الحكومية (فائض الإنفاق العام على دخل الحكومة) وفي الميزان الجاري لميزان المدفوعات، أي أنّ الزيادة في عجز الموازنة (في ظل فرضيات معينة) يترافق مع الارتفاع في العجز الخارجي، والعكس بالعكس. وتطرقت هذه الحلقة إلى دراسة نشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن الاقتصاد الفلسطيني بعنوان "عجز مزدوج أم فجوة موارد مفروضة؟"، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنّ العجز الخارجي في الاقتصاد الفلسطيني لم يبد أي رد فعل تجاه التبدل في عجز الموازنة في أية فترة خلال 1968-2014. وأنّ عجزي الموازنة والميزان الجاري من عوارض "فجوة الموارد" التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وهما نتيجة بنية اقتصادية فرضها الاحتلال الإسرائيلي.

تطرقت الحلقة الرابعة لموضوع عدالة توزيع الدخل في المجتمع، وذلك باستخدام الطريقة الأشمل لدراسة توزيع الدخل والمتمثلة فيما يعرف باسم منحنى لورنز (Lorenz Curve) ومعامل جيني (Gini Coefficient). وقد استعرضت هذه الحلقة واقع منحنى لورنز ومعامل جيني في فلسطين، ووضحت أنه تم استخلاص منحنى لورنز وحساب معامل جيني لاستهلاك العائلات في فلسطين باستخدام البيانات المتوفرة حول توزيع الاستهلاك بين العائلات في الضفة والقطاع لعدم وجود بيانات عن توزيع الدخل في فلسطين. تناولت الحلقة الخامسة موضوع التضخم المتوقع في فلسطين، وذلك من خلال استعراض نتائج تقارير سلطة النقد عن تنبؤات التضخم في فلسطين، وتوضيح المنهجية المتبعة في هذه التقارير، كما عرجت الحلقة على مخاطر التنبؤ.  وتطرقت الحلقة السادسة الى منحنى فيلبس، والذي يصور هذه العلاقة العكسية بين معدل البطالة ومعدل تضخم الأسعار، كما وضحت الحلقة أن العلاقة بين التضخم والبطالة هي علاقة تبادلية على المدى القصير وليس الطويل، وتناولت الحلقة في نهايتها واقع منحنى فيلبس في فلسطين بالاستناد الى دراسة محلية أجريت لدراسة هذه العلاقة، وقد بينت الدراسة أنّ الاقتراح التقليدي في علاقة فيلبس، بأن تحولات البطالة هي المسبب وراء التحولات في معدّل التضخم لا تنطبق على الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة المدروسة، وأنّ العلاقة السببية معاكسة في فلسطين، إذ تبدأ من تحوّلات معدّل التضخم وتذهب إلى معدّل البطالة. فيما قارنت الحلقة السابعة ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية من خلال تأثير كل منهما على الأداء الاقتصادي، وكما تطرقت الحلقة الى مزايا ومثالب السياستين. بالمقابل قارنت الحلقة الثامنة ما بين السندات والأسهم، معرفة كل من السند والسهم، ومتطرقة الى المزايا والمخاطر المترتبة على الاستثمار في السندات والأسهم.

تناولت الحلقة التاسعة تعريف ضريبة القيمة المضافة، ووضحت مزايا تطبيق هذه الضريبة، كما وضحت طريقة حساب وتسديد ضريبة القيمة المضافة، والعوامل الأربعة التي يعتمد عليها الإيراد الذي يمكن أن يتحقق من ضريبة القيمة المضافة، واستعرضت هذه الحلقة في نهايتها واقع ضريبة القيمة المضافة في فلسطين.

تطرقت الحلقة العاشرة الى نماذج الجاذبية في التجارة الدولية، والتي تهدف إلى التنبؤ بمستوى التبادل التجاري بين الدول وتفسير قوة العوامل التي تؤثر على هذا التبادل. وتأخذ هذه النماذج عوامل تفسيرية كمستوى الدخل، والمسافة، بالإضافة الى عوامل تفسيرية أخرى، وقد استعرضت الحلقة نقاط الضعف التي تعاني منها هذه النماذج، وذلك على الرغم من إجماع الاقتصاديين على أنّ النتائج التي تتوصل إليها هذه النماذج مرضية للغاية وصائبة غالباً. كما استعرضت هذه الحلقة نماذج الجاذبية المتعددة والتي تم صياغتها لتحليل واقع التجارة الخارجية الفلسطينية.

تناولت الحلقة الحادية عشرة تعريف المرض الهولندي، والذي يعرف على أنه انكماش القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد نتيجة ارتفاع سعر صرف العملة المحلية بسبب انتعاش تصدير الموارد الطبيعية وتدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، وتطرقت هذه الحلقة الى عوارض ومسببات هذا المرض، وكما تناولت تعريف البضائع التبادلية وغير التبادلية، وتناولت في نهايتها عوارض المرض الهولندي في فلسطين.

تناولت الحلقة الثانية عشرة تعريف الريع والدولة الريعية، والريع هو الربح الإضافي الذي يتحقق للأفراد أو للدول بسبب مزايا طبيعية معينة (مثل المصادفات الجغرافية كتوفر مكامن موارد طبيعية لا يحظى بمثلها الآخرون، أو موقع جغرافي مميز) أو مزايا احتكارية خاصة. والدولة الريعية هي الدولة التي يشكل الريع جزءاً مهماً من إجمالي إيراداتها. وتطرقت هذه الحلقة الى الريع في التحليل الكلاسيكي، ووضحت الريع الناتج عن استغلال مكامن الطبيعة.

تناولت الحلقة الثالثة عشرة استراتيجية تعويض الواردات، واستعرضت الحجج الرئيسية التي تبرر نظرياً استخدام هذه الاستراتيجية، وقارنت ما بين تحفيز الصادرات أم تقليص الواردات، كما وضحت الحلقة المزايا والمثالب من تطبيق هذه الاستراتيجية، مستشهدة بتجربة نمور آسيا في تطبيق استراتيجية تعويض الواردات.

تناولت الحلقة الرابعة عشرة تعريف العناقيد، والتي تعرًف على أنها تركز منشآت متجانسة في مناطق جغرافية معينة، تقوم بإنتاج سلع متشابهة/أو توفر خدمات متطابقة. ويتعايش في هذه المناطق الجغرافية شركات أخرى بروابط إنتاج وتوريد أمامية وخلفية مع المنشآت الأولى، أي موردي البضائع الوسيطة اللازمة ومقدمي الخدمات الداعمة والمؤسسات الضرورية. كما تناولت الحلقة المزايا التنافسية للعناقيد.

تناولت الحلقة الخامسة عشرة تعريف البضائع العامة، وهي البضائع النقيضة للبضائع الخاصة العادية، فهي غير حصرية وغير تزاحمية في آن معا. وهو ما يعني أن السوق الحر والقطاع الخاص لن يقوم بإنتاج هذا النوع من البضائع نظرا لانعدام حافز الربح والمصلحة الخاصة في الاستثمار والإنتاج لسلع وبضائع لا يمكن السيطرة على من يحصل عليها ولا تقل قيمتها عند استخدام فرد لها.

تطرقت الحلقة السادسة عشرة إلى سياسة التسهيل الكمي، وتناولت الحلقة المعضلة الحادة التي واجهت البنوك المركزية إبان الازمة المالية العالمية، والتي انفجرت في العام 2008. بالتالي فإنّ السياسة النقدية التقليدية، المتمثلة بعمليات السوق المفتوحة، باتت عاجزة عن تحفيز الاقتصاد إثر الركود الكاسح الذي وقع فيه الاقتصاد العالمي. هذا بدوره استدعى اتباع البنوك المركزية سياسة جديدة تعرف بـ "التسهيل الكمي" لتوفير أداة مستجدّة وغير تقليدية تستطيع المصارف المركزية من خلالها زيادة الطلب في الاقتصاد وتحفيز النمو دون الاعتماد على سعر الفائدة قصير الأمد.  كما تطرقت الحلقة إلى القنوات التي تؤثّر من خلالها الزيادة في الكتلة النقدية (التسهيل الكمّي) على الاقتصاد الحقيقي، وتناولت الحلقة التقييم العام لسياسة "التسهيل الكمّي" ومدى نجاحها في إنقاذ اقتصاد الدول التي طبّقتها من الركود المزمن.

تطرقت الحلقة السابعة عشرة الى موضوع توزيع الدخل العالمي، وبينت المناهج الاحصائية الثلاثة لقياس توزيع الدخل العالمي ودراسة تطور اللامساواة الدولية. يقيس النهج الأول درجة اللامساواة عبر قياس التباين بين متوسطات الدخل في الدول المختلفة، بينما يأخذ النهج الثاني بالاعتبار متوسط الدخل في كل دولة من دول العالم كما في السابق، ولكنه يقوم أيضاً بترجيح هذا المتوسط بعدد السكان في كل دولة، أما النهج الثالث فيقيس التباين في توزيع الدخل بين الأفراد في كافة أنحاء العالم دون اعتبار للدول التي يقيمون فيها. وتطرقت الحلقة إلى دراسة ميلانوفتش والتي تناولت التطورات التي طرأت على توزيع الدخل إذا ما تم قياس اللامساواة باستخدام النهج الثالث خلال الفترة 1988—2008. وقد قام ميلانوفتش بتلخيص نتائج دراسته في شكل بياني مبسط. وحظي هذا الشكل البياني بانتشار واسع وأطلق عليه اسم "منحنى الفيل" نظرا لأنه يشابه رسم الفيل بظهره المحدودب وخرطومه المرتفع إلى الأعلى. وقد استعرضت الحلقة أبرز نتائج هذه الدراسة، ومن هم الرابحون والخاسرون من العولمة.

تطرقت الحلقة الثامنة عشرة إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تعرف بحسب "مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة" على أنها "الالتزام الدائم من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على تحسين الظروف الحياتية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل". أما تعريف المفوضية الأوروبية فيقول أنّ المسؤولية الاجتماعية للشركات هي الإطار الذي تقرر من خلاله الشركات المساهمة طوعا لتحقيق مجتمع أفضل وبيئة أنظف. وقد استعرضت الحلقة في نهايتها واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في فلسطين.

تناولت الحلقة التاسعة عشرة تعريف راتب المواطن، وأعطت لمحة عن تاريخ نشأة فكرة "راتب المواطن"، والتي تطالب الدولة بتوفير دخل غير مشروط، وبشكل دوري، لكل مواطن بالغ في الدولة. وبينت الحلقة النقاش الدائر حالياً بين أنصار ومناهضي "راتب المواطن". تطرقت الحلقة العشرون والأخيرة إلى مؤشر السعادة، والمبادرات التي تطالب بوضع مؤشر لقياس السعادة بدلاً من استخدام المؤشرات الاقتصادية الكمية لقياس رفاه السكان. وبخصوص مؤشر السعادة في فلسطين طرحت الحلقة أنه ربما يتوجب علينا انتظار زوال الاحتلال قبل وضع مؤشر لسعادة الفلسطينيين.

في الختام، لا بد من توجيه الشكر الجزيل والعرفان إلى كل من الدكتور نعمان كنفاني، والدكتور فضل النقيب على صياغتهم لهذه النصوص النخبوية بلغة مميزة وواضحة. من شأن هذه النصوص أنّ توفر أرضية تسهل على القارئ هضم أبرز المفاهيم والتعاريف الاقتصادية وأعقدها خصوصاً في ظل فقر مكتباتنا الاقتصادية العربية، والتي تعاني من مشكلة لغوية جلية وواضحة أساسها يعود إلى ترجمة المصطلحات.