التجارة مع المستوطنات غير القانونية: كيف تدعم الدول والشركات الأجنبية مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني
لقد أدى مشروع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إلى تقسيم الضفة الغربية وتدمير الاقتصاد الفلسطيني وتسبب بفقر ومعاناة على نطاق واسع، وتواجه الأسر التي تتعامل معها بشكل دوري عنف المستوطنين المتطرفين، والترحيل القسري، والمصادرة، وفقدان شديد على حريتها في التنقل، وإعاقة تامة لحلمها في تقرير مصيرها وسيادتها.
وعلى الرغم من التأثير الإسرائيلي المدمر وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي، تواصل الدول الأجنبية دعم هذه الأنشطة من خلال التجارة مع المستوطنات، أعضاء في أكثر من 20 دولة تجارية مع إسرائيل، مما يجعلها هذه الدول في دعم الاحتلال. وفي حين أن قرارات الأمم المتحدة تؤكد بوضوح عدم شرعية المستوطنات، والسماح للشركات التي تقع في المستوطنات بالعمل في المستوطنات غير القانونية والتجارة معها، من خلال ذلك، تساهم هذه الدول الأجنبية بشكل مباشر في إنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتقر التمييز المنهجي وانتهاكات حقوق الإنسان والنهب القسري والاستيلاء على الممتلكات والاستبعاد الاقتصادي.
ويبرز هذا التقرير كيف تساهم الدول والشركات الأجنبية، من خلال استمرار ارتباطها مع المستوطنات غير القانونية، بشكل مباشر في الأزمة الفلسطينية، وتؤكد مرة أخرى انتهاك القانون الدولي. وقد دعا التقرير الأخير من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بتناول هذا القصور الحاجة الملحة إلى وقف خطر على التجارة مع المستوطنات كآلية لدعم القانون الدولي. وتأكيدًا على أن، إنهاء توسيع المستوطنات الإسرائيلية يتطلب إنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. ومن هنا فإن التقرير يقدم جدال قوي للاتحاد الأوروبي لوضع حد لتورط شركاته في التجارة مع المستوطنات، وفرض حظر على المنتجات القادمة منها، في إطار التزامه بتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنتهك القانون الدولي.