دراسة تقييمية لواقع اللامركزية في الحكم المحلي في السياق الفلسطيني

سلط معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) خلال السنوات الأخيرة الضوء على قطاع الحكم المحلي لإيمان المعهد بالدور الكبير الذي من الممكن أن يلعبه هذا القطاع في التنمية المحلية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الدراسات المهمة مثل مجموعة دراسات تشخيص الموارد الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى دراسة التنظيم الإقليمي لفلسطين من أجل التنمية والإصلاح الإداري. تأتي هذه الدراسة الجديدة من أجل تناول موضوع في غاية الأهمية وهو تقييم واقع اللامركزية في الحكم المحلي في السياق الفلسطيني، وذلك لما للمركزية من تأثير كبير على توفير المرونة التي تحتاجها الهيئات المحلية لضمان استمرار تقديم الخدمات أو تحسين نوعيتها للمواطنين.

تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى تحليل واقع اللامركزية في قطاع الحكم المحلي في فلسطين وتحديد مدى تلاؤم المهام والالتزامات المفروضة قانونياً على الهيئات المحلية مع حجم الصلاحيات والإمكانيات الممنوحة لها وفق الإطار القانوني الناظم لعملها، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية وهي: اللامركزية السياسية، واللامركزية الإدارية، واللامركزية المالية.

بينت الدراسة أن عملية تحقيق اللامركزية في الحكم في فلسطين مازالت تواجه تحديات كبيرة تعيق تقدمها، في الجوانب الثلاثة السياسية والإدارية والمالية. لذلك وضعت الدراسة مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز اللامركزية في الحكم من خلال تعديل الإطار القانوني الحالي، وإيجاد الحلول الهادفة إلى تجاوز المشاكل الإدارية والمالية التي تعاني منها الهيئات المحلية حالياً والتي تعيق استقلاليتها، أبرزها وجود إرادة سياسية قوية للتغيير من قبل الحكومة المركزية، واعتماد إجراءات إدارية مدعمة قانونياً على المستويين المركزي والمحلي، وقيام الحكومة المركزية بتوضيح أسس توزيع الإيرادات التي تقوم بجبايتها لصالح الهيئات المحلية عند عملية التحويل، وضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بإشراك المجالس القروية ضمن الهيئات التي يحق لها الاستفادة من مشاريع صندوق تطوير وإقراض البلديات. 

يتوجه المعهد بالشكر إلى فريق البحث على جهودهم في إعداد هذه الدراسة، كما يقدر عالياً استجابة الجهات ذات العلاقة من الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ووزارة الحكم المحلي، والهيئات المحلية التي تمت مقابلتها، ويشكرهم على وقتهم الثمين الذي خصصوه لمقابلة فريق البحث والإجابة على أسئلتهم. كما يعرب المعهد عن عميق امتنانه للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على دعمه المتواصل وتوفير التمويل اللازم لإعداد هذه الدراسة والعديد من أبحاث المعهد .

الدراسة كاملة بالمرفقات