نحو التعاون االقتصادي والتكامل بين الفلسطينين على طرفي ”الخط الأخضر“ - تحليل سياسات

أوضحت الدراسة التي أعدها معهد ماس، بدعم من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تحت عنوان »آفاق التعاون االقتصادي والتكامل الفلسطيني عىل طريف الخط األخرض«، واقع السياسات اإلرسائيلية املمنهجة وحقيقتها إلحباط النمو والتنمية لكل من طر َف اقتصاد الخط األخرض. نجحت هذه السياسة يف إلحاق االقتصاد الفلسطيني باإلرسائييل وألزمته باالرتهان القرسي خالل العقود املاضية. مبعنى أنها منعت تطور القطاعات الحيوية االقتصادية الفلسطينية )لكال الطرفني( يف مجال الزراعة والصناعة واالستثامر بالتحديد، ّدت التجارة ووضعتها يف مسار يخدم املصالح اإلرسائيلية، مع مالحظة تنامي الفجوة يف الدخل ويف وقي كافة املؤرشات االقتصادية بني االقتصاد اإلرسائييل والفلسطيني. تسقط جميع نظريات االندماج االقتصادي الليربايل عندما تصطدم بحقيقة الهيمنة االستعامرية: باالستناد إىل تجربة »التقارب االقتصادي« )البطيء( َ يف سد الفجوة بني االقتصاد ً ين الفلسطيني واإلرسائييل خالل السنوات الخمسني املاضية، فوفقا للبيانات املتاحة، ما زال الناتج املحيل اإلرسائييل يف عام 2021 يعادل 13 ضعفًا من الناتج املحيل الفلسطيني، وهذا يعني أن االقتصاد الفلسطيني يف حاجة إىل عقود عديدة من الزمن لجرس الفجوة مع االقتصاد اإلرسائييل.

عطّل هذا الواقع كافة الجهود الفلسطينية الرسمية والفردية والشعبية عىل طر َف الخط األخرض لتحقيق درجة من االستقاللية االقتصادية عن املركز اإلرسائييل، ومنو اقتصادي معقول ومستدام وتوزيع عادل للدخل والرثوة. وأقىص ما جرى تحقيقه من خالل عالقات التبادل االقتصادي حتى اآلن هو ظاهرة الرثاء الفردي وغياب معالجة اإلفقار الجامعي. يف السياق ذاته، حتى اآلمال التي رفع سقفها فرتة طويلة اتفاق باريس االقتصادي يف اتجاه إعادة هيكلة االقتصاد الفلسطيني وتعزيز ترابطه مع االقتصاد العريب أو اقتصاد الداخل الفلسطيني، قد تحطمت وتبعرثت بفعل السياسات اإلرسائيلية، وذهبت العديد من الجهود يف مهب الريح ّ واندثرت معها الحقوق االقتصادية واالجتامعية للشعب الفلسطيني وأبقت اقتصاده مشو ًها وضعيفًا.

وقد أوضحت نتائج البحث امليداين الذي أجري يف إطار هذه الدراسة وجود صعوبات لدى المنشآت العربية داخل الخط األخرض يف تسويق املنتجات يف املناطق الفلسطينية املحتلة عام ،1967 ويف استرياد املواد الخام ويف تشغيل عاملة فلسطينية، وكذلك يف االستثامر والتعاون مع القطاع البنيك أو رشكات التأمني الفلسطينية يف مناطق والية السلطة الوطنية الفلسطينية، فضلً عن صعوبات مرتبطة بالحصول عىل متويل وضعف االتصال والتعاون مع الجهات الفلسطينية لتطوير املنشآت العربية يف الداخل )غرف تجارية، اتحاد صناعات ومؤسسات حكومية(. إن عدم االستقرار السيايس، األمني واالقتصادي يف مناطق السلطة الفلسطينية ميثّل ّي الداخل يف االقتصاد الفلسطيني املنتج أو يف التسوق يف مدنها. عامل ردع إضايف الستثامر فلسطيني وهناك العديد من التعقيدات القضائية واإلجرائية لتسجيل الرشاكات أو امتالكها وإدارة الحسابات املرصفية، وغياب منظومة دعم حكومي ورضيبية لتشجيع االستثامرات العربية يف مناطق والية السلطة.