خارطة طريق - الخدمات المالية الرقمية لتعزيز الشمول المالي
يركز التقرير الحالي على جاهزية سكان الأراضي الفلسطينية للخدمات المالية الرقمية، ويتوجب قراءته كجزء مكمل لتقريرين آخرين أعدا في سياق إجراء مسح الشمول المالي في فلسطين، وهما:
- الشمول المالي في فلسطين: دراسة تشخيصية
- الشمول المالي القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين: توسيع نطاق التمويل
يهتم هذا التقرير بفهم مدى استعداد الفلسطينيين لتبني الخدمات المالية الرقمية كوسيلة لتعزيز الشمول المالي، وتقييم مدى استعداد وقدرة المؤسسات المالية، من ناحية العرض، على تقديم الخدمات المالية الرقمية التي يمكن أن تساهم في الوصول إلى شرائح السكان التي تعاني من الإقصاء المالي.
يشمل التقرير قسمين؛ يعرض القسم الأول تحليلا معمقا لمسوح جانبي الطلب والعرض التي نفذها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالشراكة مع وبطلب من سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية. أما القسم الثاني فيقدم خارطة طريق لسبل تعزيز الخدمات المالية الرقمية بما يخدم الشمول المالي في فلسطين.
تعد المسوح التي تم إجراؤها العام 2022 تحديثا لمسح سابق نفذ في العام 2016. وقد أسفرت مسح العام 2016 عن صياغة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي كانت تهدف بالمقام الأول لتعزيز انتشار الشمول المالي برفع نسبته من حوالي 36٪ إلى ما يزيد على 50٪ بحلول العام 2025. يسلط مسح العام 2022 الضوء على ما أحرز من تقدم على هذا الصعيد، والأهم من ذلك أنه يأخذ بعين الاعتبار تأثير التطورات الجديدة الحاصلة على صعيد الشمول المالي، مثل المحافظ الإلكترونية (بدلا من الحسابات المصرفية) والمنتجات والخدمات المالية الرقمية الأخرى لتحقيق الشمول المالي الرقمي. كما يُترجم التقرير الحالي ما تم الكشف عنه من ثغرات وفجوات إلى خارطة طريق قابلة للتنفيذ في فلسطين للتصدي لتحدي الإقصاء المالي.