خارطة طريق - النوع الأجتماعي لتعزيز الشمول المالي

تعمل سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بإصرار وعزم، من أجل تعزيز الشمول المالي في فلسطين، وذلك ضمن استراتيجيات وأهداف واضحة، وبمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة. تُرجمت هذه الجهود، خلال السنوات الأخيرة، على شكل مشروع وطني طموح استند إلى دراسة  مسحية شاملة (دراسة 2025 . وعليه، - الشمول المالي للعا م 2016 )، وتمخّضت عنها الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018 تم خلال العام 2022 ، تنفيذ إعادة تقييم شامل للشمول المالي، بهدف قياس المستجدات والتقدم الحاصل في تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية منذ العام 2016 ، والوقوف عند الأسباب والمعوّقات والفجوات التي تحول دون الوصول إلى مستويات أعلى من الشمول المالي، ومن المؤمل أن يساهم التقييم في مساندة مساعي كل من الهيئة وسلطة النقد في تطوير خطة عمل الاست ا رتيجية وتحديثها.

توفر هذه الدراسة تشخيصاً شاملا لحالة الشمول المالي وتطوره في فلسطين على جانبي الطلب والعرض والمنظومة البيئية، وبما يشمل تحليلا شاملا ومعمّقا للفئات المهمّشة التي تعاني من تدنٍّّ في نسب الشمول المالي. كما تستعرض الدراسة قدرة القطاع المالي الرسمي واستعداده لتقديم الخدمات للفئات المقصاة ماليا، وتقدّمُ توصيات وتدخلات عاجلة وضرورية لتعزيز الشمول المالي، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ضمن إطار زمني محدد. كما تغطي الدراسة القطاع المالي الرسمي الفلسطيني بشقيه المصرفي وغير المصرفي، إلى جانب عرض بعض مؤش ا رت انتشار القطاع المالي غير الرسمي. إضافة إلى الدراسة التشخيصية الرئيسية، تم إعداد دراستين فنيتين منفصلتين، تناولت الدراسة الأولى تحليلا للشمول المالي الرقمي في فلسطين، وهدفت إلى فهم مدى استعداد المواطنين الفلسطينيين لتبني الخدمات المالية الرقمية كوسيلة لتعزيز الشمول المالي، وتقييم مدى استعداد المؤسسات المالية، من جانب العرض، لتقديم الخدمات المالية الرقمية التي يمكن أن تسهل الوصول إلى شرائح الأفراد التي تعاني من نقص الخدمات المالية. في حين تناولت الدراسة الثانية واقع الشمول المالي من منظور النوع الاجتماعي في فلسطين، مقدمة تحليلا كاملا ومفصّلا للشمول المالي القائم على أساس النوع الاجتماعي، وركّزت على الكيفيّة التي يتشكّل الشّمول المالي بها بفعل عوائق بنيويّة، وثقافية، واجتماعية كثيرة، واقترحت مجموعة من التدخلات السياساتية من أجل تسريع وتيرة التحوّل في القطاع المالي القائم على أساس النوع الاجتماعي.