تقييم الحماية الاجتماعيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة: مكافأة نهاية الخدمة، وتأمين إصابات العمل، والإجازات المرضيّة، وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر

تأتي هذه الدراسة بتكليف من منظّمةُ العمل الدوليّة لإثراء الحوار الجاري بشأن إصلاحات الضمان الاجتماعي، وذلك عقب المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي عقد في شهر آذار/مارس 2021 . أوصى الأخير بضرورة مراجعة أبرز أحكام القانون المُعلّق، خاصة تلك المُتعلّقة باستبدال بعض الأحكام النّاظمة لمسؤوليات والتزامات صاحب العمل المنصوص عليها بموجب قانون العمل—بما في ذلك، مكافأة نهاية الخدمة، وإصابات العمل، وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر، والإجازة المرضيّة مدفوعة الأجر. تهدف الدراسة لاستكشاف فعاليّة وإمكانية الوصول والحصول على مستحقّات الحماية الاجتماعيّة الّتي ينبغي لأصحاب العمل توفيرها بموجب قانون العمل الحالي )قانون العمل رقم (7) للعام 2000. كما تهدف إلى تقييم تصورات أصحاب العمل والعمّال بشكل عام فيما يتعلّق بالحماية الاجتماعيّة والقرار بقانون رقم  (19) لسنة 2016 بشأن الضّمان الاجتماعي المُعلَّق. تستكشف الدراسة، بالاستناد الى نتائج مسح ميداني نفذه المعهد بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مواطن الإصلاح والتّحسين فيما يتعلّق بالضمان الاجتماعي، لا سيّما باعتباره وسيلة بديلة لتمويل وإدارة أنظمة الحماية اللازّمة لتأمين المخاطر المنصوص عليها في قانون العمل الحالي.

توصلت الدراسة الى ان أنشطة التّفتيش الّتي تقوم بها وزارة العمل لا تتسم بالفعاليّة المُثلى، كما أن العقوبات الّتي يفرضها قانون العمل غير رادعة لأصحاب العمل غير الممتثلين ولا تضمن الوصول التّام والشامل إلى مُستحقات الحماية الاجتماعيّة. كما أن تحميل أصحاب العمل مسؤولية توفير استحقاقات الحماية الاجتماعية وكافّة تكاليفها تثقل كاهلهم ويُتوقع أن يقاوم العديد من أصحاب العمل الامتثال لها. عليه، ينبغي النّظر في اعادة فتح الحوار والتفاوض بين أطراف العمل لاستبدال أحكام قانون العمل الخاصة بالحماية الاجتماعية بنظام ضمان اجتماعي. أيضا، يفتقر النّظام القضائي الفلسطيني إلى محاكم متخصّصة في الدّعاوى العمّاليّة، الأمر الذي يعيق حصول العام ت والعمّال على الحماية القانونيّة والاجتماعيّة.

نتوجه بالشكر إلى فريق البحث في المعهد بقيادة د. بلال فلاح، وإلى منظمة العمل الدولية ومكتبها في فلسطين لإتاحة فرصة إجراء هذه الدراسة وتقديم التسهيلات اللازمة خلال مرحلة تنفيذ الدراسة، وما قدموه من معلومات وأفكار. أيضا، نتقدم بالشكر العميق إلى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على جهوده الكبيرة خلال العمل على جمع البيانات الكمية، وإنجازه خلال الفترة المحددة. كما نشكر كل من ساهم في تقديم الدعم والمشاركة الفاعلة بالوقت والجهد خلال تنفيذ وإعداد هذه الدراسة.