أثر الانتقال إلى الطاقة المستدامة على المال العام: تقييم أثر مشاريع الطاقة الشمسية على الإيرادات وصافي الإقراض وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني

تعتبر أنظمة الطاقة المتجددة اليوم من أبرز الوسائل الفعالة التي تبنتها مجموعة كبيرة من دول العالم كبديل لاستخدام الوقود الأحفوري أو وسائل الطاقة التقليدية الأخرى. في هذا السياق، التزمت العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بزيادة نسبة الطاقة المتجددة لتحقيق 15 - 50 % من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول العام 2030 . في فلسطين، تبنت الحكومة استراتيجية للطاقة المتجددة يتمثل أبرز أهدافها بتحقيق %17 ) 500 ميجاواط( من إمدادات الطاقة من مصادر متجددة بحلول العام 2030 ، بحيث تتم عملية الانتقال من استخدام الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة من خلال مزيج من السياسات والمؤسسات بما في ذلك الحكومة المركزية والهيئات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والدول والمؤسسات المانحة. 

في ظل الجهود المتسارعة في سبيل تحقيق الانتقال إلى الطاقة المتجددة في فلسطين وما له من تأثيرات محتملة على كافة القطاعات ذات العلاقة، كان لا بد من وجود إطار تحليلي لفهم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية وقياسها ومقارنتها بطريقة شاملة وهو ما هدفت إليه هذه الدراسة. كما يتضمن الإطار التحليلي للدراسة، الربط ما بن الانتقال إلى الطاقة المتجددة ومجموعة من المؤشرات المالية والاقتصادية مثل إيرادات الحكومة من الضرائب )القيمة المضافة وضريبة الدخل(، وصافي الإقراض، وتكلفة الكهرباء، والدعم الحكومي لقطاع الطاقة، والبنية التحتية لربط أنظمة الطاقة المتجددة، وتحفيز وتنشيط الاقتصاد، وخلق فرص العمل، والضمانات السيادية.

تأتي هذه الدراسة انسجاماً مع السياسة البحثية للمعهد الفلسطيني للمالية العامة التي تسعى لتزويد صناع القرار وأصحاب العلاقة والمهتمين بدراسات وأبحاث نوعية بالتركيز على المواضيع ذات الآثار المباشرة وغير المباشرة على العائدات والنفقات الحكومية، بالإضافة إلى دراسة مواءمة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمواضيع المدروسة. تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تتناول موضوع الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة في فلسطين وعلاقته بالمالية لتسد فجوة في الأدبيات حول هذا الموضوع وتقدم مجموعة من النتائج والتوصيات الموثوقة التي يمكن البناء عليها لرسم السياسات والتدخلات الرامية لتنمية هذا القطاع الحيوي المرتبط بشكل مباشر بالسيادة، عدا عن الآثار الإيجابية الأخرى الاقتصادية منها والبيئية.

كلف المعهد الفلسطيني للمالية العامة معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، في ضوء خبرته الطويلة في مجال اعداد البحوث والمراقبة واقتراح السياسات فيما يتعلق بالمالية العامة وعمله في مجال الطاقة البديلة، ويسرهما أن يضعا نتاج هذا التعاون البحثي بين يدي صناع القرار والمهتمين، آملن أن تكون هذه الدراسة مرجعاً حديثاً يخدم كافة المعنيين بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، وآملين أن تكون الدراسة قد قدمت إجابات ومقترحات لذوي العلاقة تسهم في هذا القطاع وتطويره بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني. 

وأخيراً، يتقدم المعهدان بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذه الدراسة وخصوصاً للوكالة الفرنسية للتنمية