الموازنة العامة الفلسطينية من منظور النوع الأجتماعي والفئات الأكثر هشاشة

الكاتب: ايمان سعادة
السنة: 2022

يضمن القانون الأساسي الفلسطيني، إضافة إلى وثيقة الاستقلال، والوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية، المساواة التامة لأفراد المجتمع كافة، بغض النظر عن الجنس، أو أي اعتبارات أخرى. كذلك تتضمن الخطط عبر القطاعية، وأجندة التنمية المستدامة، مبدأ المساواة التامة للفئات الاجتماعية كافة. لكن، في الواقع، هنالك فجوات اقتصادية واجتماعية وسياسية عديدة بين الرجال والنساء، وبين مختلف الفئات الاجتماعية. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الموازنة العامة الفلسطينية من منظور النوع الاجتماعي والفئات المهمّشة، وفحص مدى استجابتها وتلبيتها للاحتياجات الخاصة لكل نوع اجتماعي؛ فإضافة إلى الجنس، ستأخذ الدراسة بعين الاعتبار عوامل الفقر، والفئة العمرية، ومكان السكن عند الحديث عن الوصول للخدمات وغيرها. كذلك تهدف الدراسة إلى تتبع وتحليل الجهود المبذولة في سبيل الوصول إلى موازنة مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي في الوزارات ودوائر النوع الاجتماعي ذات العلاقة كافة، ويشمل ذلك تسليط الضوء على أهم المعيقات، وأوجه القصور، وسبل المعالجة. تكمن أهمية موضوع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في دورها المتوقع في جسر الفجوات المبنية على النوع الاجتماعي والتهميش، وضمان المشاركة الاقتصادية الفاعلة لجميع أفراد المجتمع في عملية التنمية. كما تعد هذه الدراسة بمثابة تقييم للموازنات الفلسطينية من منظور النوع الاجتماعي، إضافة إلى تقديمها خارطة طريق ونماذج للعمل على موازنات أكثر استجابة للنوع الاجتماعي والفئات المهمّشة في فلسطين.

تحميل الملف