صدر حديثا: التّحوّلُ التدريجيُ نحو الطاقة المتجددة في فلسطين: البيئة الممكّنة لجذب الاستثمارات المحليّة والدوليّة

 
رام الله، 17 أيلول 2022.

أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) مؤخراً دراسة " التّحوّلُ التدريجيُ نحو الطاقة المتجددة في فلسطين: البيئة الممكّنة لجذب الاستثمارات المحليّة والدوليّة"، تهدف الدراسة إلى تحديد وتحليل العناصر الضرورية للوصول إلى بيئة ممكنة قادرة على تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في مشاريع الطاقة المتجددة في فلسطين. 

تستنتج الدراسة أن جميع مكونات البيئة الاستثمارية في قطاع الطاقة الفلسطيني منقوصة، وأن هناك العديد من العوامل الداخلية التي تبعد المستثمرين ومنتجي الطاقة المستقلين عن الاستثمار في هذا القطاع، على الرغم من توفر الرغبة والقدرة المالية.

كما تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات التي من شأنها تمكين قطاع الطاقة المتجددة:

• تعزيز وتطوير الشبكة الكهربائية؛ حيث يشكّل ضعف الشبكة وعدم توفر المعلومات الكافية عنها، تحدّياً رئيسياً للمستثمرين، ويضعف عملية التخطيط، خاصة لجهة تحديد مواقع ربط الأنظمة الشمسية مع شبكات التوزيع. 
• إنشاء صندوق لدعم البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتقديم منح لتمويل مشاريع تحسين الشبكات الكهربائية، وبناء الخطوط الناقلة بين محطات التوليد وشبكات التوزيع؛ لتمكين مشاريع الطاقة المتجددة من تفريغ إنتاجها بشكل آمن وفعال.
• على المدى القصير، وبدلاً من زيادة الأعباء على المالية العامة من خلال المحفزات والضمانات والاستثمارات العامة في ظل عجز الموازنة الحالي، يمكن للحكومة أن تضع سياسات لتوجيه المنح والدعم الدولي وتقديم تسهيلات منافسة لمشاريع الطاقة المتجددة، مثل برامج وآليات تمويل المشاريع الخضراء، وأيضاً توفير منح للاستثمار لتحسين البنية التحتية اللازمة لربط أنظمة الطاقة المتجددة.
• إعادة تفعيل الضمانات السيادية على المدى الطويل، والبحث عن آليات بديلة في المرحلة الانتقالية مثل مبادرة البنك الدولي لتعزيز الجدارة الائتمانية للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.
• تطبيق استراتيجية وسياسات الطاقة المتجددة المعتمدة على المستوى الوطني. فثمة حاجة إلى تجديد دعم الحكومة للطاقة المتجددة، وإلى تعزيز وتسريع الوصول إلى الهدف الوطني المقدر بنحو 500 ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. كما على الحكومة الفلسطينية إعادة النظر في السياسات والأدوات والخطط الممكن اعتمادها لتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. 
• اعتماد معايير فنية وتجارية موحدة للجودة في قطاع الطاقة المتجددة، والمتابعة الحثيثة على المستوى الوطني لضمان الالتزام بهذه المعايير. 
• صياغة تشريع او تعليمات تطالب هيئات التوزيع بتبيان أنماط الاستهلاك خلال النهار على نقاط الربط مع شبكة الشركة القُطرية، إضافة إلى مشاركة المعلومات الفنية مع المطورين حول شبكة التوزيع، ونقاط الربط المتاحة للأنظمة الشمسية عالية القدرة. 
• تحديد وتخصيص أراضٍ قرب نقاط الربط لغرض إنشاء محطات طاقة شمسية. فهناك ضرورة لتوجيه الوزارات والهيئات المعنية نحو التعاون مع مطوري مشاريع الطاقة الشمسية، من أجل تخصيص جزء من أراضي الدولة لأغراض الاستثمار في الطاقة المتجددة بالقرب من نقاط الربط.
• توحيد مبادئ الاتفاقيات التجارية بين القطاعَيْن العام والخاص، والالتزام بها، مثل اتفاقيات شراء الطاقة. فتوزيع المسؤوليات والواجبات على أطراف الاتفاق بشكل عادل يضمن على الأقل النقاط التالية: (1) تحمل التبعات القانونية والمالية في حال التخلف المستمر عن تحقيق مؤشرات الأداء والالتزامات بموجب الاتفاقية، (2) عواقب قانونية ومالية لعدم استلام الكهرباء المنتجة من المحطة من دون مبرر، (3) حماية الاتفاقية من التغييرات في قوانين الطاقة المتجددة في فلسطين التي قد تؤثر سلباً على مصالح أطراف الاتفاق، (4) الاتفاق على ضمانات سيادية من جهة حكومية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11/2015).
• إنشاء لجنة للمتابعة على الانتقال التدريجي إلى الطاقة المتجددة، تشارك فيها المؤسسات المعنية من القطاع الخاص والعام والأهلي، إضافة إلى الدول المانحة ومؤسسات التنمية الدولية، بحيث يكون هدف الاتفاق على المسارات المحتملة للانتقال إلى الطاقة المستدامة، والتغلّب على انعدام التواصل والثقة المؤسّسية، وتناول المشاكل المشتركة وسبل حلّها، إضافة إلى إيجاد أرضية مشتركة بين المؤسسات المعنية لتبادل الخبرات وتطوير المعرفة المحلية.
• إنشاء وحدة استراتيجية للطاقة المتجددة على مستوى المشاريع لتكون بمثابة وحدة محايدة لتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومراقبتها، وتسريعها، خاصة في مراحل التفاوض والتعاقد وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. كما يجب وضع جدول زمني للالتزام بالتشريعات من قبل الموزعين وغيرهم من المؤسسات المعنية، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة الأداء في التحوّل نحو مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشكيل فريق لحلّ الخلافات حتى يتم التغلب عليها سريعاً.

للحصول على الدراسة من خلال الضغط على الرابط