ماس ينشر مذكرة سياسات أعدت عام 2020 في موضوع: الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة الرؤية الأميركية الإسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية

رام الله/ 11/11/2024

على ضوء التطورات السياسية الأخيرة في كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، باتت الأعمال العدوانية والاستيطانية التوسعية الإسرائيلية موضوع نقاش عام مفتوح ورسمي، ولم يعد فقط خطط في الأدراج، بل أصبحت في مرحلة التنفيذ وتشكل خطراً محدقاً أمام المستقبل الاقتصادي والوطني الفلسطيني. من جهة ثانية، ليس معروفا ما ستكون عليه ملامح السياسة الأميركية للإدارة القادمة تجاه ليس فقط حرب الإبادة الدائرة والاحتلال الإسرائيلي المتجدد في قطاع غزة، بل تجاه مسألة الحل السلمي النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالذات مدى احتمال إحياء الإدارة الجديدة خطتها السابقة المعروفة بـ"صفقة القرن" وما تنطوي عليها من أبعاد اقتصادية ومكانية وسياسية جسيمة لفلسطين في حال تم طرحها مجدداً، بل ربما فرضها على جميع الأطراف ضمن توازنات إقليمية وعالمية جديدة.

في هذه اللحظة المليئة بالمخاطر وعدم اليقين، ارتأى معهد ماس العودة الى ما قام به من أبحاث حول الأبعاد الاقتصادية والسياسية للصفقة المذكورة ولخطة الضم الإسرائيلية القانونية التي تم رفضها فلسطينياً في ذاك الحين فتم تجميدهما منذ 2020. لكن لم يتوقف المشروع الاستعماري من خلق وقائع جديدة على الأرض وفي المؤسسات والقوانين التي يديرها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية. تابع المعهد عن كثب تلك التطورات، خاصة من خلال عقد جلستي طاولة مستديرة نوقش فيهما ورقتين، الأولى في 02/2020 بعنوان "الرؤية الأمريكية الإسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية: الأبعاد الاقتصادية والآثار المحتملة للتطبيق"، والثانية في 09/2020 تحت عنوان "مواجهة الآثار الاقتصادية للقرار الإسرائيلي بضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة".

ينشر هنا للمرة الأولى ملخص الاستنتاجات التي خرج بها المعهد في بداية العام 2020 من خلال حوار مع نخبة من الخبراء، تم تعميمها حين ذاك على صناع القرار لإسناد الاستجابة الفلسطينية في مواجهة هذه المخاطر ولتعزيز المناعة المجتمعية والاقتصادية أمام آثارها المحتملة.

في هذا الصدد أكد مدير عام المعهد السيد رجا الخالدي "نجد أن تلك الأوراق البحثية وما تبع من مداولات بين الخبراء بشأنها ما زالت دقيقة في قراءتها للموضوع وفي توصياتها، فهي توجز بشكل علمي ما قد يواجه قضية الشعب الفلسطيني ومصيره التنموي في المرحلة القادمة إذا لم تعدل الإدارة الأميركية من سياستها المعادية للحقوق الفلسطينية. سنتمكن من قياس مثل ذلك التصحيح إن تم، من خلال وقف فوري لحرب الإبادة الإسرائيلية ولاحتلالها لقطاع غزة، وهجمتها الاستيطانية المتسارعة والمتوسعة."

تابع الخالدي مذكراً أنه "رغم عدم تحرك السلطات لتنفيذ التوصيات الواردة من خلال ماس حين ذاك بخصوص سبل مواجهة هذه التهديدات الوجودية، فإن اللحظة مواتية اليوم لإعادة النظر في ملفي "خطة الرفاه والسلام" الأميركية، وخطط الحكومة الإسرائيلية لمواصلة الضم الزاحف الفعلي. رغم كل ما حصل منذ عام 2020 من توسع استيطاني ثم حرب مدمرة ومهددة للوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، ما زلنا نعتقد أنه من الممكن حشد الخبرات العلمية وطاقات المجتمعات المحلية وصناع السياسات الحكومية في التصدي والصمود الاجتماعي والاقتصادي لهذه التحديات الجديدة القديمة".