النمو الاقتصادي- العلاقة بين النمو والتجارة الخارجية
النمو الاقتصادي- العلاقة بين النمو والتجارة الخارجية
The Relationship between Growth and Foreign Trade
هذه هي الحلقة الرابعة من سلسلة مفاهيم اقتصادية التي تركز على "النمو الاقتصادي". ولقد درسنا في الحلقة الأولى ماهية النمو الاقتصادي وطرق تعريفه وقياسه. وخصصنا الحلقة الثانية لدراسة "مصادر النمو"، ووجدنا هناك أن النمو يحصل إما نتيجة مراكمة عوامل الإنتاج (رأس المال المادي ورأس المال البشري) أو نتيجة ارتفاع إنتاجية عوامل الإنتاج المتاحة (وهذا يأتي من التقدم التقني وارتفاع كفاءة المؤسسات). وركزت الحلقة الثالثة على دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل. وتوصلنا هناك إلى نتيجة تقول أنّ تبني إستراتيجية "النمو المحابي للفقراء" لها ايجابيات عديدة وأنها تشجع تراكم رأس المال الفيزيائي، وتحفز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفر الظروف الملائمة لتسريع التقدم التقني وتعزيز كفاءة المؤسسات. سوف نتابع في هذه الحلقة الرابعة البحث في مواصفات البيئة المثلى التي تحفز النمو الاقتصادي. وسوف نركز بشكل خاص على العلاقة بين النمو من جهة والانفتاح التجاري والتكامل مع السوق العالمية من جهة أخرى.
علاقة قوية بين الإنفتاح التجاري والنمو ولكن غير سببية بالضرورة
تؤكد معظم الدراسات التطبيقية على وجود علاقة ارتباط ايجابية وقوية بين درجة الانفتاح على الأسواق العالمية (التجارة الخارجية) وبين معدل نمو الناتج القومي. ولقد قامت دراسة شهيرة للبنك الدولي (1987) بتقسيم دول العالم إلى أربع مجموعات: بلدان على درجة انفتاح عالية، بلدان على درجة انفتاح معتدلة، بلدان منغلقة بعض الشيء، وبلدان منغلقة إلى درجة عالية. وتوصلت الدراسة إلى أن متوسط معدل نمو الدخل في المجموعة الأولى كان الأعلى بين المجموعات الأربع خلال الفترة 1973–1985، وأنّ متوسط معدل النمو في الدول المنغلقة إلى درجة عالية كان سالباً خلال نفس الفترة.
وتوصلت دراسة معروفة أخرى إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في البلدان النامية المنفتحة بلغ 4.49% في حين لم يتجاوز المعدل 0.69% في البلدان النامية المنغلقة خلال 1960-1989. ولقد توصلت دراسات عديدة أخرى، طبقت نماذج نظرية وطرق إحصائية مختلفة وتناولت فترات زمنية متباينة واستخدمت تعريفات مختلفة للانفتاح التجاري، إلى ذات النتيجة التي تؤكد علاقة الارتباط القوية بين درجة انفتاح الاقتصاد ومعدل نمو الدخل.
وجود علاقة ارتباط بين هذين المتغيرين لا يعني بالضرورة أن هناك علاقة سببية مباشرة من الانفتاح إلى النمو. علاقة الارتباط هذه قد تكون نتيجة لواحد أو أكثر من الاحتمالات الأربعة التالية: أولاً، أن النمو يتولد من أو يتأثر بقوة بالانفتاح التجاري. ثانياً، أن النمو والانفتاح يتأثران معاً بمتغير ثالث. ثالثاً، أن العلاقة عكسية من النمو إلى التجارة، حيث يؤدي النمو إلى تشجيع التجارة الخارجية. رابعاً، أن العلاقة السببية مزدوجة وباتجاهين حيث يؤدي النمو إلى زيادة التجارة، وزيادة التجارة إلى زيادة النمو. هذا يعني باختصار أن علاقة الارتباط لا تدلل بالضرورة على علاقة سببية مباشرة من متغير إلى متغير آخر. ولهذا فإن تأكيد أو نفي العلاقة السببية يتطلب التمحيص في التأثيرات المحتملة للتجارة والانفتاح على النمو ومصادره، وهذا ما سوف نفعله في الفقرة اللاحقة. وسنخصص الفقرة الأخيرة لعرض وجهة نظر المدارس التي تشكك بالعلاقة السببية بين الانفتاح والنمو.
تأثير التجارة الخارجية على العوامل التي تحدد النمو
يخضع الدخل (أو الناتج المحلي الإجمالي) إلى نوعين من التأثيرات. النوع الأول يؤدي إلى رفع أو تخفيض مستوى الدخل دون التأثير على معدل نموه أو معدل انخفاضه المستدام. النوع الثاني هو التأثير على معدل الزيادة وليس على مستوى الدخل فقط. أي أن التأثير الأول يتم لمرة واحدة، في حين أن التأثير الثاني يكون مستدام لأنه يصيب معدل النمو. ويمكن للتجارة الخارجية أن تؤثر على النمو عبر هاتين القناتين. إذ عندما تؤدي التجارة إلى زيادة الإنتاج بسبب استغلال المزايا المقارنة (Comparative Advantages) ووفورات النطاق (Economies of Scale) فإن هذا يؤدي إلى رفع مستوى الدخل لمرة واحدة. إذ حالما يتم استغلال هذه المزايا تتوقف المكاسب. ويطلق على هذه المزايا اسم المزايا الاستاتيكية. أما عندما تؤدي التجارة الدولية إلى رفع مستوى إنتاجية عوامل الإنتاج (بسبب من انتقال التكنولوجيا والمنافسة) فإن هذا يرفع معدل النمو ويؤدي إلى زيادات مستدامة ومستمرة في الدخل. ويطلق على هذه الآثار الديناميكية للتجارة الدولية. سوف نتابع الآن البحث في ماهية القنوات التي تؤثر التجارة فيها على النمو، وهل يقتصر التأثير على مستوى الدخل أم على معدل النمو.
- تأثير التجارة والانفتاح على رأس المال المادي
ليس للتجارة بحد ذاتها تأثيراً مباشراً على حجم رأس المال المادي، ولكن من المعتاد أن الدول التي تتبنى سياسة تحرير التجارة الخارجية تقوم أيضاً بتحرير حركة رأس المال عبر الحدود كما تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI). وهذا يعني أن الاقتصاد المنفتح على الأسواق العالمية يتميز عن الاقتصاد المنغلق في أن كمية مدخراته المحلية السنوية لا تشكل قيداً على قيمة استثماراته السنوية. إذ انه يستطيع أن يقوم بتمويل استثماراته بواسطة الاستدانة من رأس المال الأجنبي. كما أن استثمارات الشركات الأجنبية المباشرة تعمل على زيادة رأس المال المتوفر في الاقتصاد المحلي. لكن الدراسات التطبيقية المختلفة لم تؤيد هذه المقولة دائماً. حيث أظهرت عدة دراسات أن القسم الأعظم من الاستثمار في البلدان الغنية والبلاد النامية إنما يتم بواسطة الادخارات المحلية. كما أظهرت دراسات أخرى أن معظم الاستثمار الأجنبي المباشر يتم بين الدول الغنية وأن قسماً ضئيلاً فقط يذهب للبلدان النامية ومع أن الوضع تغير بعض الشيء في السنوات العشر الماضية حيث ازداد تدفق رأس المال الأجنبي إلى البلدان النامية إلا أن ذلك لم يصل إلى المدى الذي يؤثر فيه بشكل فعال على النمو الاقتصادي.
- تأثير التجارة الخارجية على رأس المال البشري
هناك تأثير مهم للتجارة الخارجية، والانفتاح بشكل عام على تكوين رأس المال البشري. إن قراءة الدوريات والكتب الأجنبية، واستعمال الإنترنت والاطلاع على أساليب العمل والتفكير الأخرى كلها أنواع من التبادل والتجارة مع العالم الخارجي. وما يتعلمه المواطن من هذه المصادر الأجنبية يعمل على زيادة ثقافته وخبراته. كما أن الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً اقتصاديا في السوق المحلي تقوم عادة بتدريب العمال المحليين على أساليب إنتاج وتسويق حديثة كما تقوم بتنظيم دورات تدريبية للعمال المحليين وكل ذلك يعمل على زيادة تكوين رأس المال البشري المحلي.
- تأثير التجارة الخارجية على التقدم التقني
تقود التجارة الخارجية إلى التقدم التقني عبر طريقتين. الأولى تخص إمكانية انتقال التقنية الحديثة من الخارج إلى البلاد المعنية والثانية تخص إمكانية خلق تقنية حديثة في البلد ذاته.
بالنسبة للأولى، فالبلد الذي يقوم بتحرير التجارة يستطيع أن يستورد التقنية الحديثة بشكل أسهل وأكثر فعالية من البلد المغلق. فالبلد المنفتح يقوم باستيراد التقنية الحديثة مع استيراده "سلع رأسمالية" أي مكائن ومعدات وأجهزة. كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر يقوم ببناء مصانع جديدة تعمل وفق أساليب التقنية الحديثة، فضلاً عن أن الاتصال والتفاعل بين البلدان المختلفة يقود إلى انتقال ما يسمى بأساليب "التقنية الناعمة" كأساليب الإدارة الحديثة وطرق التسويق الحديث. ولمعرفة مدى تأثير "انتقال التقنية" على تقدم التقنية في البلدان الغنية تم في إحدى الدراسات قياس نسبة التقدم التقني الذي يمكن أن يعزى أصله إلى أفكار ولدت في الخارج في بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD). وتوصلت الدراسة أن معظم التقدم التقني في كل بلدان المجموعة، باستثناء الولايات المتحدة، إنما تم عبر انتقال أفكار ولدت في الخارج. وعلى سبيل المثال، ففي كندا وجدت الدراسة أن 97% من التقدم التقني قد تم بواسطة أفكار لها أصل خارجي، وأن النسبة في اليابان هي 73%. أما في الولايات المتحدة فإن 18% فقط من التقدم التقني قد تم بواسطة أفكار أتت من الخارج.
أما الطريق الثانية التي تؤثر بها التجارة الخارجية على التقدم التقني، فإنها تتعلق بحوافز الإنفاق على البحث في المنشآت الاقتصادية. فالحافز الرئيسي للإنفاق على أنشطة البحث والتطوير هو الأرباح المتوقعة من ابتكار تقنية جديدة أو سلعة جديدة. ومن الطبيعي أن ترتفع تلك التوقعات عندما تنفتح أمام صاحب الاختراع الجديد أو السلعة الجديدة إمكانية التصدير والتواجد في أسواق أكبر من السوق المحلي.
- تأثير التجارة الخارجية على فعالية الإنتاج
إن أهم تأثير للتجارة الخارجية على الإنتاجية يتم عبر تأثيرها على الفعالية. إذ أن تحرير التجارة يعني رفع الحماية عن المنشآت المحلية وتعريضها للمنافسة مع المنشآت الأجنبية. ويعرف هذا التأثير باسم "التأثير المنشط" (Bracing Effect). حيث تجد المنشآت المحلية نفسها أمام الخيار الصعب: إما تحسين الإنتاجية أو الإفلاس. وتحسين الإنتاجية يتم عبر التخلص من التشوهات التي تراكمت من جراء الحماية. ومن الأمثلة الكلاسيكية على تحسن الإنتاجية بعد رفع الحماية هو ما حصل في كندا بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة عام 1989. إذ ارتفعت إنتاجية الشركات التي كانت محمية بمقدار ثلاثة أضعاف ارتفاع إنتاجية الشركات التي لم تكن محمية. ومثال أخر حصل في الهند حيث كانت صناعة المعدات محمية بضريبة جمركية بمقدار 100%. وعندما قامت الحكومة الهندية برفع حمايتها عن الصناعة، عبر تخفيض كبير للجمارك، تمكنت الشركات التايوانية بسرعة من الدخول إلى السوق والحصول على ثلث سوق صناعة المعدات الهندية. وهذا ما أجبر الشركات الهندية على اتخاذ الإجراءات الصعبة والضرورية التي أدت إلى تحسين إنتاجيتها بشكل تمكنت فيه خلال عشر سنوات من استعادة مكانتها السابقة في السوق المحلي والبدء بالتصدير إلى الخارج. وهناك أمثلة كثيرة أخرى.
باختصار إذن هناك دلائل تجريبية قوية على وجود علاقة قد تكون سببية بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي. وعلى الرغم من أهمية التجارة الدولية والانفتاح على تدفق رأس المال الأجنبي وتحسين رأس المال البشري إلا أن هذه ليس لها أثار مستديمة على نمو الدخل، ولكن هذا يتم لمرة واحدة، وكل زيادة من هذا النوع تتطلب تدفقاً جديداً لرأس المال الأجنبي. وهنا تحديداً يظهر امتياز تأثير التجارة الدولية والانفتاح على الإنتاجية (عبر التأثير على التقنية وعلى الفعالية). إذ أن هذا يؤدي إلى التأثير على معدل نمو الدخل ذاته، أي أن أثاره تكون مستديمة.
التشكيك بقدرة التجارة الخارجية على رفع معدل النمو الاقتصادي
يوجد في الأدبيات الاقتصادية دراسات تلقي ظلالاً من الشك على قدرة التجارة الخارجية على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي لا بل إن بعضها يقول بأن العلاقة بين التجارة الخارجية والنمو قد تكون عكسية. هناك نوعين من هذه الدراسات.
يرتكز النوع الأول على ملاحظة أن الدراسات التطبيقية التي وجدت علاقة ترابط قوية بين درجة انفتاح الاقتصاد ومعدل النمو الاقتصادي قد توصلت لتلك النتيجة عبر إهمال عوامل هامة أخرى. فالبلاد التي أقدمت على تحرير التجارة الخارجية من القيود إنما فعلت ذلك كجزء من منظومة سياسة إصلاح شاملة ضمت الإصلاح المالي والإصلاح النقدي وإصلاح أنظمة القضاء وتأكيد حقوق الملكية وتعزيز التنافسية. وعندما يجري إقحام أثر هذه الإصلاحات إلى جانب تحرير التجارة على النمو تبين أن تحرير التجارة ليس عاملاً مهماً كما تزعم الدراسات التي ركزت على تأثير تحرير التجارة على النمو وأهملت العوامل الأخرى يجب التنويه هنا أن أصحاب هذا الرأي لا ينكرون دور التجارة الخارجية الذي شرحناه في الفقرة السابقة، ولكنهم يحذرون من خطأ الاعتقاد بأن إلغاء الجمارك والقيود غير الجمركية كفيل بتسريع عملية النمو تلقائياً. كما أنهم يأتون بشواهد كثيرة تثبت أن تحرير التجارة غالباً ما يأتي نتيجة، وليس مقدمة، للنمو الذي يبدأ بفعل تعزيز عمليات الاستثمار في رأس المال المادي والبشري والقيام بإصلاحات شاملة في المجال السياسي والاقتصادي.
أما النوع الثاني من الدراسات فيؤكد على بعض الاعتبارات النظرية التي ترى فوائد في حماية بعض السلع من المنافسة الخارجية ولو لفترة محددة، وأنه من الخطأ أن تقوم دولة نامية فقيرة بتحرير التجارة بشكل تام وبدفعة واحدة، وهناك ثلاثة حجج نظرية في هذا المجال:
- حجة الاعتبارات الإستراتيجية من أجل الحماية (Strategic Trade Argument for Protection)
تعتمد هذه الحجة على مقولتين. الأولى هي مقولة أن التحرير الكامل للتجارة الخارجية يقود إلى تخصص كل بلد في صناعة السلع التي تملك مزايا نسبية في إنتاجها واستيراد السلع التي تملك بلاد أخرى مزايا نسبية في إنتاجها. ولكن هذا يمكن أن يحصر البلدان الفقيرة في إنتاج سلع ذات تقنية بسيطة، مما يؤدي إلى حبس البلد في مناخ تقني متدني مما يؤثر سلباً على نمو البلد على الأمد الطويل.
- حجة الصناعة الوليدة (Infant-Industry Argument)
تعتمد هذه الحجة على حقيقة أن أي صناعة ناشئة وليدة تحتاج إلى فترة زمنية معينة حتى تحقق مزايا تنافسية وأنه إذا رفعت الحماية عن تلك الصناعة قبل مضي تلك الفترة فإنها لا تستطيع الصمود أمام المنافسة الأجنبية. ولذلك فإنه من الضروري تامين الحماية لتلك الصناعة في البداية ولفترة محدودة حتى تتمكن من الحصول على المزايا النسبية التي تؤهلها للدخول في المنافسة مع الصناعات الأجنبية القوية.
- حجة المدرسة البنيوية في إحلال الاستيراد (The Structuralist Argument for Import-Substitution)
تقول هذه الحجة أن البلدان النامية عندما تأخذ بسياسة تحرير التجارة الخارجية فإنها تختار الحفاظ على نمط الاقتصاد الذي كرسه العصر الاستعماري والمتمثل في استيراد السلع الصناعية وتصدير السلع الأولية والسلع الزراعية. وأن النمو والتقدم لن يتحققا إلا عبر تغيير ذلك النمط وبناء قاعدة صناعية. وأن بناء هذه القاعدة يتطلب حماية من منافسة الصناعات الأجنبية لفترة زمنية معينة.
الخلاصة
كان هناك أشياع كثر لحجج الحمائية في القرن الماضي. ولكن التجارب العملية، فضلاً عن ضعف الأساس النظري لبعض هذه المقولات، إلى جانب سوء استخدام الحماية الجمركية التي استمرت لفترات طويلة من الزمن، وطبقت لصالح جماعات مصلحية معينة، أفقدها الكثير من أهميتها في العقود الأخيرة. ولكن يبقى من المهم التأكيد أن الانفتاح العشوائي والمتسرع يترافق مع كلفة اقتصادية عالية، وأن بعض أفكار مدارس "المتشائمين" بدور التجارة الخارجية ما تزال صائبة (الصناعات الوليدة والأبعاد الإستراتيجية)، وأنّ المزايا المقارنة للدول ليست معطى طبيعي وأزلي بل مزايا يمكن خلقها ورعايتها بالسياسات الاقتصادية الصائبة. من ناحية أخرى يجب أنّ لا نتجاهل أن الدول الغنية ما تزال تطبق حمائية تجارية انتقائية (على المحاصيل الزراعية بشكل خاص) وأن هذا أمر مكلف للغاية للبلدان الفقيرة. ولقد أظهرت إحدى الدراسات أن البلدان الفقيرة تخسر نحو 100 مليار دولار سنوياً نتيجة إجراءات الحماية التجارية التي تفرضها البلدان الغنية.
(نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 19، 2009)
