الرئيسية
برامج التدريب
انشطة المعهد
شواغر
المنشورات
مرافق المعهد
المكتبة
خريطة الموقع
عن ماس
الرئيسية » محاضرات »   02 آذار 2015طباعة الصفحة

بين المطرقة والسندان: التطورات الأخيرة في الاقتصاد الفلسطيني

 المحاضر: د. أودو كوك ممثل صندوق النقد الدولي في دولة فلسطين
19 شباط 2014

نظم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" أمس الأربعاء التاسع عشر من شباط، محاضرة بعنوان " بين المطرقة والسندان: التطورات الأخيرة في الاقتصاد الفلسطيني " بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وحاضر فيها د. أودو كوك ممثل صندوق النقد الدولي في دولة فلسطين، بمشاركة حضور رفيع من المستوى السياسي والفعاليات الاقتصادية وممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية.
وافتتحت المحاضرة بكلمة لمدير عام معهد ماس د. نبيل قسيس، شكر فيها حضور السيد أودو كوك ممثل البنك الدولي في فلسطين والحضور الكرام، وذكر أن المعهد يقوم بتنظيم مجموعة من المحاضرات التي تهدف إلى خدمة الاقتصاد الفلسطيني والقضية الوطنية بشكل عام.

وأكد السيد كوك أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني قد تدهور في الثلاث سنوات الاخيرة، مشيراً أنه بغض النظر عما ستجلبه السياسة في المستقبل على طاولة المفاوضات وغيرها من مبادرات السلام، إلا أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة تواجه فلسطين يجب تشخيصها وبدء التعامل معها، كما حذر من مخاطر تراكم ديون البنوك على الحكومة التي وصلت في العام 2013 لأعلى النسب، الأمر الذي يؤثر بشكل حقيقي على وضع الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف كوك أن 'البنك الدولي' متشائم إزاء الوضع في الضفة وغزة، حيث نسب النمو لهذا العام بلغت 2.5% نموا متوقعا و أن نفس النسب ستستمر في العام 2014 إذا ما استمر الوضع القائم على حاله واستمرت المفاوضات لعام آخر'.

وأوضح أن موازنة العام 2014 تحمل بعض المخاطر في ظل وجود فجوة تمويلية تصل إلى 380 مليون دولار أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الاجمالي، وطلب من الحكومة عمل بعض الاصلاحات لسد الفجوة المالية ومنها دعم الحكومة، وزيادة الايردات من خلا تطبيق نظام ضريبي فعال وجباية الديون المستحقة على الموطنين من مستحقات لشركة الكهرباء.
ويعتقد كوك أن الفجوة المالية ستستمر بالأرتفاع في المدى المتوسط بناءً على توقعات الانفاق الحكومي، ويعود ذلك الى تزايد الانفاق الحكومي وتدني التبرعات والمنح الخارجية وتذبذبها من جهة أخرى، موضحاً أن الحل يكمن في أتخاذ الحكومة لإجرءات على المدى المتوسط ( 3_5 سنوات) وتشمل اصلاحات في الخدمة المدنية و نظام التقاعد و الانتقال من الانفاق العام الى الاستثمار.

مضيفاً، أن رفع الدولة الى مستوى اقتصادي وانتاجي عالي لا يتأتى إلا من خلال الاستثمار في التعليم والطاقة والتكنولوجيا والانتاج و البنية التحتية، عن طريق رفع مستوى الاستثمار من حصة الناتج المحلي الاجمالي.
وأوضح السيد كوك في معرض رده على أسئلة المشاركين، أن هناك العديد من الدول التي لا يوجد لديها مصادر ومقومات كثيرة وكافية، مثل: أوغنده وموزمبيق، وعلى الرغم من ذلك تمكنت من تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويرجع ذلك في الاساس الى السياسات الواضحة التي تتبعها حكومات هذه الدول.

وقال كوك أن هناك الكثير من السيناريوهات المتوقعة في حال فشل المفاوضات التي قد تؤدي الى تراجع الاقتصاد الفلسطيني ، ولكن المهم في هذه السيناريوهات أن نضمن بقاء السلطة وقيامها بدورها، مبينا أن هناك الكثير من التوقعات التي بنيت وتوقعنا فيها أن تكون الصورة أفضل، ولكن فلسطين تتعرض لهزات تقلب الأمور رأسا على عقب، مشددا على أهمية أن تعمل السلطة على تخفيف مديونيتها وزيادة الاستثمار لأنها في لحظة محددة ستكون مسؤولة عن تقديم كل الخدمات.