الرئيسية
برامج التدريب
انشطة المعهد
شواغر
المنشورات
مرافق المعهد
المكتبة
خريطة الموقع
عن ماس

نمو اقتصادي سلبي وغياب للفرص في أسواق غزة

 عانى قطاع غزة على مدار السنوات الماضية من تحديات كبيرة كان لها أثراً كبيراً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للقطاع. ولعب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الدور الأكبر في خلق وضع اقتصادي صعب يزداد تدهوراً مع مرور الوقت.

فحسب العديد من التقارير والإحصاءات التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأونروا، والبنك الدولي؛ فإن معدلات البطالة في قطاع غزة قد ارتفعت بشكل حاد خلال الربع الثاني لسنة 2017 لتصل إلى 44%، مرتفعة بحوالي 2.9% عن نفس النسبة خلال الربع الأول من العام الجاري. الأمر الذي خلق أزمة حادة في سوق العمل الغزَي والذي وصل إلى أسوأ مستوياته منذ انتهاء العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير عام 2014، وقد جاء ذلك بالتزامن مع أزمة الكهرباء والطاقة في القطاع والتي أثرت سلباً على كافة مناحي الحياة فيه.

عند مقارنة معدلات البطالة بين الرجال والنساء والشباب خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، يُلاحظ تزايداً ملحوظاً في هذه المعدلات. ففي أوساط النساء، ارتفعت مُعدّلات البطالة من 67.4% إلى 71.5% في الربع الثاني. كما ارتفع أيضًا مُعدّل البطالة في أوساط الرجال من 32.7 % خلال الربع الأول، إلى 36.2% خلال الربع الثاني. كما وتم تسجيل ارتفاعًا مماثلًا لدى الشباب من الفئات العمرية 15 وحتى 29 عامًا من المشاركين في القوى العاملة، حيث ارتفع مُعدّل البطالة في أوساطهم من 56.9 % في الربع الأول، إلى 61.9 %خلال الربع الثاني.

ويعزى السبب الرئيسي في هذا الارتفاع في مُعدّلات البطالة إلى الانخفاض الحاد في عدد العاملين في قطاع البناء. حيث عمل في هذا القطاع خلال الربع الأول 20,472 عاملاً وعاملة، انخفض هذا العدد حالياً إلى 15,484. كما أن عدد ساعات العمل في الربع الثاني قد انخفض نتيجة لحلول شهر رمضان وعيد الفطر فيه.

للمزيد: