الرئيسية
برامج التدريب
انشطة المعهد
شواغر
المنشورات
مرافق المعهد
المكتبة
خريطة الموقع
عن ماس

نشر دراسة "الشمول المالي في فلسطين"

أصبح الشمول المالي مؤخرا محور اهتمام الحكومات والجهات المالية والرقابية خصوصا بعد أن أثبتت الأبحاث والدراسات مدى تأثير الشمول المالي على النمو الاقتصادي. في هذا الإطار، اهتمت سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال بدراسة الشمول المالي في فلسطين كونهما الجهتين الرقابيتين على المؤسسات التي تقدم الخدمات والمنتجات المالية، حيث أعد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" دراسة الشمول المالي في فلسطين بناء على نتائج المسح الميداني الشامل، الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال العام 2015، والتي تم نشرها منذ أيام على الموقع الإلكتروني لسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال.

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها نقطة انطلاق نحو بناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين. وهدفها الوصول لتشخيص دقيق لواقع الشمول المالي في فلسطين، وإبراز المعوقات التي تحول دون نموه وانتشاره، والوصول لتوصيات تفصيلية مبنية على الوقائع والأدلة لإعداد الاستراتيجية من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد والأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى مقدمي المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية.

تهدف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين بشكل رئيسي إلى زيادة نسبة الشمول المالي الحالية والبالغة 31.8% من الأفراد البالغين، لتصل كحد أدنى الى 50% في نهاية العام 2025. وذلك من خلال تعزيز دور القطاع المالي في تقديم خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات فئات المجتمع المستهدفة، وزيادة نسب الوصول والاستخدام للخدمات والمنتجات المالية لفئات المجتمع المختلفة، ونشر التوعية المالية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية والحد من مخاطر القطاع غير الرسمي والإقصاء المالي لبعض فئات المجتمع.

وتعتبر دراسة الشمول المالي، مرجعاً غنياً للباحثين والدارسين والمهتمين، حيث تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين، وإحدى أوائل الدراسات من هذا النوع في المنطقة العربية.

رابط الخبر http://www.alquds.com/articles/1502951386991567000