الرئيسية
برامج التدريب
انشطة المعهد
شواغر
المنشورات
مرافق المعهد
المكتبة
خريطة الموقع
عن ماس

البنك الدولي: تطبيق الإجراءات الصحيحة قد تؤدي الى ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد الفلسطيني إلى 7% سنوياً

 الثلاثاء 26 أيلول أصدر البنك الدولي تقريراً يناقش فيه نمو الاقتصاد الفلسطيني وإمكانية رفع نسبة النمو الحالية إلى 7% سنوياً في حال اتخاذ الإجراءات المناسبة على المدى المتوسط، حيث أكد التقرير على أهمية اتخاذ التدابير الصحيحة والتي من شأنها أن تزيد الفرص الاستثمارية، وتقلل من نسبة البطالة، وتحسن المستويات المعيشية. وتأتي هذه التدابير بحسب التقرير على المستوى الداخلي على صعيد السياسات الاقتصادية والمستوى الخارجي على صعيد السياسات والإجراءات من الجانب الإسرائيلي.

بحسب التقرير، فمن الممكن أن يصل معدل النمو السنوي 6% في الضفة و8% في قطاع غزة–ما قد يسفر عن توفير 50 ألف فرصة عمل في الضفة و 60 ألف فرصة عمل في قطاع غزة ضمن اطار زمني بحدود العشر سنوات في حال تطبيق هذه السياسات.
وفي حال عدم تطبيقمثل هذه التغييرات في السياسات الخارجية والداخلية، فإن الاقتصاد الفلسطيني سيظل يعاني من نسبة النمو المنخفضة والتي لن تتجاوز نسبة 2-3% في حال لم يتم اتخاذ الجهود الجريئة لإعادة تشكيل الاقتصاد الفلسطيني.

أهم المقترحات التي يتضمنها تقرير البنك الدولي على مستوى السياسات الخارجية والمتعلقة بالجانب الاسرائيلي؛ تحسين الاجراءات الاسرائيلية عند المعابر والتي من شأنها تقليل تكلفة المعاملة التجارية للشركات الفلسطينية عند الاستيراد، وازالة القيود الاسرائيلية المفروضة على المناطق (ج) والتي تساعد في تسهيل وصول الشركات الفلسطينية لهذه الأراضي والاستفادة من مزاياها النسبية، ورفع الحصار المفروض على القطاع والذي من شأنه أن يحسن من حركة التجارة اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية وتحسين الاوضاع المعيشية للسكان. وبالمحصلة يمكن أن تؤدي هذه السياسات من الجانب الاسرائيلي الى زيادة حجم الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 36% في الضفة و 40% في القطاع بحلول عام 2025.
أما بما يتعلق بالسياسات المتبعة على الصعيد المحلي، فيجب أن يكون اصلاح الاطار القانوني، وأنظمة الترخيص، والاستثمار في التدريب المهني لسد فجوة المهارات في سوق العمل الفلسطيني،وترشيد العمالة في القطاع العام،وتحسين تحصيل الضرائب،وتحرير الموارد. يجب أن تكون هذه الاجراءات الاصلاحية من الاولويات والتي ستؤدي - في حال اتباعها -الى تحقيق نمو تراكمي بنسبة 24% في الضفة و 30% في القطاع بحلول عام 2025.


لتحميل نسخة رقمية من التقرير اضغط هنا