الرئيسية
برامج التدريب
انشطة المعهد
شواغر
المنشورات
مرافق المعهد
المكتبة
خريطة الموقع
عن ماس

التكاليف الاقتصادية للاحتلال واحتمالات التنمية المستدامة

 19 ايلول2017: بعد نفاذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تبنتها الأمم المتحدة، ازداد الحديث عن ضرورة تحقيق تنمية مستدامة في بلدان العالم، وخاصة النامية منها لتحقيق الرفاه الاجتماعي والتخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية السلبية. وفي السياق الفلسطيني، لقد بات ضرورياً أكثر من أي وقت مواجهة آثار الاحتلال التي تقف عائقاً أمام تحقيق تنمية مستدامة في فلسطين. في كلمتها أمام الدورة السنوية لمجلس التجارة والتنمية (الأونكتاد)، دعت وزيرة الاقتصاد الوطني السيدة عبير عودة إلى وضع آلية لتقييم مؤسسية لتقدير التكاليف الاقتصادية للاحتلال. ويرتبط هذا بالتوجه الفلسطيني الحالي الذي يسعى للحصول على تأييد دولي وقانوني لمحاسبة الاحتلال وصد منظومته القائمة على توسيع الاستيطان وتنامي الانتهاكات بحق الفلسطيني.

وطالبت الوزيرة عودة الأونكتاد بمواصلة دعمها للشعب الفلسطيني وتقييم مسار التنمية الاقتصادية الفلسطينية وما تتعرض له من عقبات ومعيقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت: "إن رفع الظلم عن شعبنا هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية وواجب قانوني، ونحن نريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا بشكل كامل، وعلى دولة الاحتلال أن تتحمل التكاليف التي تكبدها الشعب الفلسطيني ومؤسسات دولة فلسطين نتيجة استمرار هذا الاحتلال". وأشارت إلى ضرورة تواصل الدعم الدولي الذي انخفض بنسبة 38% عما كان عليه في عام 2016، والذي تحول بمجمله إلى مساعدات إغاثية بدلاً من أن تكون موجهة لأهداف تنموية. جاءت كلمة الوزيرة عودة تعقيباً على تقرير أمانة الأونكتاد الأخير حول الآثار التراكمية للاحتلال خلال الخمسين عقدا الفائتة.

المراجع:

الحياة الاقتصادية. (2017). وزيرة الاقتصاد تدعو لتنفيذ اتفاق أكرا والدوحة ونيروبي ولوضع آلية لتقييم التكاليف الاقتصادية للاحتلال. الحياة الجديدة. فلسطين. 7838V . ص19.
الأمم المتحدة. (2015). أهداف التنمية المستدامة. رابط

لتحميل نسخة رقمية من التقرير اضغط هنا