الرئيسية
برامج التدريب
انشطة المعهد
شواغر
المنشورات
مرافق المعهد
المكتبة
خريطة الموقع
عن ماس

صندوق النقد الدولي يتوقع أن نمو الاقتصاد الفلسطيني سيتباطأ إلى 3% عام

صندوق النقد الدولي يتوقع أن نمو الاقتصاد الفلسطيني سيتباطأ إلى 3% عام 2017
ويوصي بتركيز جهود تخفيض الإنفاق من خلال احتواء فاتورة الرواتب


أكدت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الضفة وغزة في ختام زيارتها أن الاقتصاد الفلسطيني "يعاني من تصاعد عدم اليقين السياسي، وتراجُع تدفقات المعونة، وعدم كفاية الاستثمارات، ولا تزال القيود المفروضة على حركة السلع والخدمات تعوق الاستثمارات المنتجة والنمو، كذلك تواجه غزة مشقة اقتصادية واجتماعية متزايدة نتيجة لتباطؤ جهود إعادة الإعمار وتخفيضات الإنفاق الأخيرة".

وأشار صندوق النقد الدولي في تقديراته "إلى أن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي سيتباطأ إلى نحو 3% في عام 2017، هبوطاً من 4% في عام 2016. وتأتي هذه التقديرات استنادا إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل 2.7% في الضفة و4.5% في غزة – بانخفاض يتجاوز 3 نقاط مئوية عن المعدل الذي بلغ 7.7% في 2016.

ترى البعثة أن الاستقرار السياسي إذا ما تحقق واقترن بتخفيف القيود المفروضة على الحركة وتعزيز السيطرة على الموارد، فسوف يسمح بتحقيق نمو سريع يقوده القطاع الخاص. ويسلط الضوء على قيود التمويل الشديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية حالياً. كما أشادت بإصرار السلطات على تعزيز الإيرادات المحلية من خلال تحسين الإدارة الضريبية، وحثها على تجنب منح إعفاءات ضريبية جديدة والنظر في إجراءات جديدة يمكن أن تحقق إيرادات إضافية وتساهم في إقامة نظام ضريبي أكثر تصاعدية. وأشارت إلى ضرورة تركز جهود تخفيض الإنفاق على احتواء فاتورة الأجور الكلية، ورفع كفاءة الإنفاق على الصحة العامة، وتعزيز استرداد تكلفة استهلاك الكهرباء والماء. ولا يزال دعم المجتمع الدولي ضروريا لتسهيل عملية الضبط المالي دون إلحاق مزيد من الضعف بآفاق النمو. ودعت البعثة المانحين إلى التراجع عما لوحظ في السنوات الأخيرة من خفض كبير لدعم الموازنة.

بحسب بعثة الصندوق: "ستكون الجهود الرامية إلى حماية الاستقرار المالي وتحسين إتاحة التمويل عنصرا مكملا لإصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية. ومن التحديات المهمة في هذا الصدد تحقيق التوازن الصحيح بين الشمول المالي والاستقرار المالي في النظام المصرفي. ويدعو هذا إلى المراقبة الدقيقة لنمو الائتمان الذي لا يزال سريعا، ورصد مخصصات كافية لمواجهة خسائر القروض، والحفاظ على رؤوس أموال وقائية كافية، والإبقاء على الائتمان المقدم إلى الحكومة ضمن الحدود التنظيمية المقررة".

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=303686