الرئيسية
برامج التدريب
انشطة المعهد
شواغر
المنشورات
مرافق المعهد
المكتبة
خريطة الموقع
عن ماس

سياسة تجارية فلسطينية مرتقبة تتضمن نظام تعرفي وقانون للتجارة الخارجية

 كشفت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، عن المساعي الجارية من قبل الوزارة بالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس –لإعداد نظام تعرفة فلسطيني كبديل عن دفتر التعرفة الإسرائيلي المستخدم حالياً ضمن السياسة التجارية المرتقبة، بما يتواءم مع الاحتياجات التنموية للسوق والقطاع الخاص الفلسطيني. جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة ورشة عمل حول السياسة التجارية في فلسطين ضمن مشروع السياسة التجارية وانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية الممول من الاتحاد الأوروبي بمشاركة المفوضية الأوروبي، وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص. قالت الوزيرة: "إن مشروع السياسة التجارية هو الأول من نوعه في فلسطين، حيث يناقش المشروع السياسات التي ينبغي على الحكومة اتخاذها لغاية الاستفادة من حيز السياسات المتاح في إعداد سياسة تجارية لفلسطين، وقد تم ولأول مرة إدراج إعداد السياسة التجارية ضمن أولويات الإستراتيجية الاقتصادية لعام 2017-2022؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في أجندة السياسات الوطنية وهي بناء اقتصاد فلسطيني مستقل وتخفيف التبعية للاقتصاد الإسرائيلي".

تخلل ورشة العمل عرض موجز لأهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها خلال عمل المشروع، بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالسياسة التجارية الأنسب لفلسطين، كما تم تقديم عرض من "ماس"، لمناقشة خيارات التعرفة الخاصة من أجل سياسة تجارية مستقلة لفلسطين، حيث تعتبر هذه أيضاً المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تقييم عميق لخيارات التعرفة في فلسطين، وستصدر الدراسة عن "ماس" خلال الفترة القريبة القادمة.

المصدر: وكالة وفا للأنباء،  ، آخر تاريخ دخول 30/5/2017.