خلفية تاريخية ورسالة المعهد
كلمة المدير العام
مجلس الأمناء
المدراء العامون للمعهد
مجموعة مستشاري البحوث
فريق العمل
مصادر التمويل والمانحون
شركاؤنا
مرافق المعهد
التقارير السنوية
ادعم ماس
شواغر
اتصل بنا
روابط مفيدة

المدراء العامون للمعهد

 أ. رجا الخالدي
مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) منذ تشرين ثاني 2019.
شغل منصب منسق البحوث في ماس خلال الفترة (آذار 2016 - تشرين ثاني 2019). وكان قد عمل في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في الفترة 1985-2013، وكان منسقاً لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (2000-2006). وقد أمضى سنواته الخمس الأخيرة في الأونكتاد رئيساً لمكتب مدير شعبة العولمة والسياسات التنموية التي قادت تجاوب الأونكتاد مع الأزمة العالمية الاقتصادية وحضورها لاجتماعات مجموعة الـ 20 (20-G). وكان عضواً استشارياً لمؤسسة التعاون وعضواً مؤسساً لصندوق إغاثة الأسرة في فلسطين (جنيف)، كما كان عضواً في مجلس أمناء ماس خلال الفترة (2007-2013).
يحمل الخالدي درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية (1981) من جامعة لندن SOAS -المملكة المتحدة، وأعدّ ونشر العديد من الأبحاث والتقارير حول الأوضاع الاقتصادية والسياسات التنموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحول الاقتصاد العربي في إسرائيل.

د. نبيل قسيس
كلفت القيادة الفلسطينية د. نبيل قسيس بمهمة تأسيس معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في حزيران 1994 وكان أول من شغل منصب مدير عام المعهد في الفترة ما بين 1994-1998، وعاد في تشرين الثاني من العام 2013 لتولى إدارة المعهد لفترة ثانية استمرت حتى نهاية تشرين الأول 2019. كما خدم كعضو في مجلس أمناء المعهد من تشرين أول 1998 وحتى تشرين أول 2007 ولدورة ثانية من أول كانون الثاني 2011 وحتى نهاية تشرين الأول 2013 حين عين مديرا عاما للمعهد. وكان قد شغل منصب رئيس مجلس أمنائه لفترة قصيرة بدأت شباط 2012 وانتهت بعد ثلاثة أشهر عندما استلم منصب وزير المالية خلال الفترة 2012-2013.
يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وهو عضو في مجالس العديد من المؤسسات الفلسطينية، منها مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، ومجلس أمناء جامعة بيرزيت، والمجلس الاستشاري لهيئة مكافحة الفساد. عمل في السابق مديراً عاماً للطواقم الفنية والاستشارية لفريق مفاوضات السلام الفلسطينية خلال العامين 1993 و1994. كما شارك في محادثات السلام في واشنطن خلال العامين 1992 و1993 ومفاوضات الترتيبات الانتقالية عامي 1994 و1995، ومفاوضات الوضع النهائي عام 1999. عين وزيراً مسؤولاً عن تنفيذ مشروع بيت لحم 2000 للفترة من 1998 –2002، ووزيراً للسياحة ومنسقاً للجنة الوزارية للإصلاح 2002 -2003، ووزيراً للتخطيط 2003 -2004. تولى رئاسة جامعة بيرزيت من 2004 إلى2010، وكان وزيراً للمالية في السلطة الوطنية من 2012 إلى2013.
أستاذ في الفيزياء النووية النظرية، يحمل درجة الدكتوراة في الفيزياء من الجامعة الأمريكية في بيروت (1972) ودرجة الماجستير في الفيزياء من جامعة ماينز – ألمانيا (1969). وله العديد من المنشورات في الفيزياء النووية والنظرية ومقالات وأوراق سياسات ومقابلات منشورة كثيرة حول مواضيع سياسية واقتصادية وتربوية وثقافية ذات اهتمام عام؛ شارك في عدد من المنابر الدولية الهامة التي تعنى بقضايا الثقافة والعلوم والأمن والسلام.

د. سمير عبد الله علي
يشغل الدكتور سمير عبد الله لقب باحث رئيسي غير متفرغ في المعهد منذ بداية عام 2018. وكان قد عمل باحثاً رئيسياً خلال الفترة 2016- 2018، ومدير البحوث في الفترة تشرين ثاني 2013– شباط 2016، والمدير العام للمعهد لدورتين (2004-2007) و(2010–2013)، حيث تولى فيما بينهما منصب وزير التخطيط ووزير العمل في الوزارة الثالثة عشر 2007-2009.
حصل الدكتور سمير عبد الله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد عام 1984، وبدأ عمله الأكاديمي كأستاذ مساعد في جامعة النجاح في فبراير 1985 ورئس قسم الاقتصاد فيها 1986-1990، وحصل على درجة أستاذ مشارك في أكتوبر 1990. وحاز في العام الدراسي 1990/1991 على منحة فولبرايت، حيث عمل في البحث والتدريس في جامعة وسكونسن - ملواكي في الولايات المتحدة الأميركية. وفي عام 1991 اختير عضوا في الوفد الفلسطيني للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الثنائية التي أطلقت في مؤتمر مدريد عام 1991 وواشنطن 1992-1993، وكان عضوا في الوفد الفلسطيني لمجموعة التنمية الاقتصادية في المفاوضات المتعددة الأطراف لنفس الفترة.
تولى في عام 1992 مسؤولية رئاسة اللجنة الفلسطينية الرديفة للبنك الدولي، التي عملت مع خبراء البنك الدولي على إعداد تقارير الاحتياجات التنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الفترة 1992-1994، والبرامج التنموية الأولى لتلبية تلك الاحتياجات. وعين بعد تأسيس المجلس الفلسطيني للتنمية وإعادة الإعمار عام 1994 مديرا عاما لإدارة السياسات واختيار المشروعات، وفي منصب وكيل مساعد لوزارة الاقتصاد.
بعد استقالته من القطاع الحكومي في نهاية عام 1995، عمل في القطاع الخاص مديرا عاما للبنك العربي الفلسطيني للاستثمار (1996-1999)، ومديرا عاما لمركز التجارة الفلسطيني – بال تريد (1999- 2003). وشغل رئاسة وعضوية العديد من المؤسسات غير الحكومية منها رئاسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين وأمين سر مجلس إدارة الملتقى الفكري العربي ورئاسة مجلس إدارة المركز الفلسطيني للسلام والديموقراطية ورئاسة مجلس إدارة المركز العربي للإقراض الزراعي. وتولى رئاسة وعضوية عدد من الهيئات الرسمية منها عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في وزارة التعليم العالي، وعضوية مجلس البحث العلمي الفلسطيني في الفترة 2004-2007، وعضوية مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية لثلاث دورات امتدت في الفترة (2004- 2016)، وعضوية ورئاسة لجنة التدقيق الداخلي للسلطة الوطنية الفلسطينية 2009-2014.
كتب العديد من الأوراق العلمية التي قدم بعضها في مؤتمرات علمية دولية، كما نشرت له العديد من الأبحاث والدراسات في الداخل والخارج في مجلات اقتصادية محكمة.

د. نعمان كنفاني
مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) منذ كانون ثاني 2009 وحتى كانون أول 2009.
يشغل حاليا منصب باحث رئيسي (زائر) في "ماس" وأستاذ في الاقتصاد في جامعة كوبنهاجن الدنمارك.
أستاذ ومشرف في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة جنوب الدنمارك، اودنسه. كما عمل أستاذا زائرا في عدد من الجامعات الأوروبية، بما فيها كلية واّي- جامعة لندن، والجامعة الحرة في برشلونة. هو عضو في عدد من الهيئات الدولية والإسكندنافية بما فيها مجلس إدارة لجنة التطوير في الرابطة الإسكندنافية لأبحاث الاقتصاد الزراعي وعضو مجلس أمناء في رابطة اقتصاديي الموارد في دول الشمال ((NJF. وعضو في مجموعة أبحاث التطوير الاقتصادي (DERG). مستشار لدى الوكالة الدانمركية لمساعدات التطوير (Danida). عضو في هيئة تحرير سلسلة روتليدج عن اقتصاديات دول الشرق الأوسط. وهو أيضا مستشار وخبير لدى عدد من المنظمات الدولية، مثل دانيدا، البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
يحمل درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة لوند – السويد. كتب عددا من الأبحاث والدراسات ونشرها في مجلات متخصصة كما نشر أيضا مقالات في الصحف والمجلات الأوروبية. وهو محرر كتاب اقتصاد فلسطين (روتلدج 2004).

د. محمد نصر
رئيس مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) منذ نيسان 2018، وعضو مجلس أمناء المعهد منذ العام 2015، ومديره العام خلال الفترة (2007-2008).
أستاذ الاقتصاد المشارك في كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي، عضو مجلس إدارة كل من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة سند للموارد الإنشائية، بالإضافة إلى عضوية العديد من المجالس واللجان. شغل سابقا عدة مناصب منها: منصب عميد كلية الاقتصاد والأعمال في جامعة بيرزيت (2011-2014) (1996-1999)؛ رئيس مجلس إدارة شركة عمار للتطوير العقاري والسياحي (2015-2019)، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية (2014-2015)؛ نائب رئيس مجلس إدارة شركة أريحا الصناعية الزراعية (2012-2017)؛ رئيس مجلس إدارة معهد الحوكمة الفلسطيني (2011-2014)؛ عضو لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية (2008-2011)؛ رئيس برنامج ماجستير إدارة الأعمال في جامعة بيرزيت (1999-2002)؛ رئيس قسم الاقتصاد في جامعة اليرموك في الأردن (1986-1994).
يحمل د. نصر شهادتي الدكتوراه والماجستير في الاقتصاد من جامعة "أوهايو" Ohio State University، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "وين" Wayne State University في الولايات المتحدة الأمريكية. له العديد من الأبحاث والكتب والمقالات في الاقتصاد الصناعي واقتصاديات التنمية، وشارك في كثير من المؤتمرات والندوات العلمية.

د. غانية ملحيس
شغلت منصب المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لدورتين متتاليتين خلال الفترة )1998-2004) كما شغلت منصب رئيسة مجلس أمناء المعهد خلال الفترة (نيسان 2009 – شباط 2012).
مديرة لإدارة التنمية والأعمار في الإدارة العامة للشؤون الفلسطينية في جامعة الدول العربية (2004-2010). مستشارة اقتصادية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية )1984 -1995(. شغلت أثناءها مواقع عديدة فعملت كباحثة رئيسية في إدارة الدراسات الاستراتيجية ومنسقة الفريق الفني العربي للصناعات البتروكيماوية ورئيسة قسم الصناعة في الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية ورئيسة قسم الاقتصاد الفلسطيني. وحصلت بعد ذلك على إجازة بدون راتب للعمل في فلسطين فعملت كوكيل مساعد للاقتصاد في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة عند تأسيسها في 1995. ثم تولت بعد استقالتها رئاسة المركز الوطني للدراسات الاقتصادية )1997– 1998 وكانت قد شغلت منصب مديرة دائرة التخطيط ثم نائبة المدير العام في مؤسسة صامد في بيروت )1979-1982( ومديرة دائرة المنظمات الدولية لدى الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية 1983-1984. كما أنها عضو في المجلس الوطني الفلسطيني
حاصلة على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة صوفيا عام 1978 ولها العديد من الأبحاث والدراسات المنشورة في مجال الاقتصاد، الإدارة العامة والسياسة. وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات الاقتصادية والسياسية. كما أنها عضو في المجلس الوطني الفلسطيني ورئيسة مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني.