الرئيسية
برامج التدريب
انشطة المعهد
شواغر
المنشورات
مرافق المعهد
المكتبة
خريطة الموقع
عن ماس

 

أعداد سابقة - لمحة مختصرة  
الربع الثالث 2017 باختصار

  • الناتج المحلي الإجمالي: نما ن. م. إ. خلال الربع الثالث 2017 مقارنة بالربع الثاني بمعدل 3.1% بالأسعار الثابتة لعام 2015. وتحقق هذا نتيجة نمو في الضفة الغربية بمقدار 4.1% مقابل ركود في قطاع غزة، وهو ما انعكس في ارتفاع حصّة الفرد من الناتج المحلي بنحو 3.4% في الضفة مقابل تراجع على معدل 0.6% في القطاع.
  • التشغيل والبطالة: ارتفع معدّل البطالة في فلسطين بنحو 0.2 نقطة مئوية بين الربعين الثاني والثالث 2017 ووصل إلى 29.2% (19 في الضفة و46.6% في القطاع). كما وصلت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من 1,450 شيكل (وهو مبلغ الحد الأدنى للأجور في فلسطين) إلى 38% (50% بين الإناث، و36% بين الذكور).
  • المالية العامة: بلغ الإنفاق العام خلال الربع الثالث 3,013 مليون شيكل. كما وصل التمويل الخارجي لدعم الموازنة الى نحو 329.5 مليون شيكل (34% منه جاء من الدول العربية)، في حين بلغ التمويل الخارجي لدعم الإنفاق التطويري 113 مليون شيكل. بالمقابل وصلت المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال هذا الربع 975 مليون شيكل.
  •  السيارات: بلغ عدد السيارات الجديدة والمستعملة (المسجّلة للمرة الأولى) في الضفة الغربية 9,426 سيارة في الربع الثالث من العام 2017، 77% منها سيارات مستعملة من السوق الخارجي ومن إسرائيل. ويمثل العدد الإجمالي زيادة بمقدار 1,331 سيارة عن العدد المسجل في الربع الثاني.
  • التضخم والأسعار: شهد الإقتصاد الفلسطيني في الربع الثالث تضخما سالبا (انخفاض في الأسعار) بمعدل 0.49% مقارنة بالربع السابق. ويعبّر هذا عن ارتفاع في القوّة الشرائية لمن يتلقون ويصرفون دخلهم بعملة الشيكل. أمّا الذين يتلقون رواتبهم بالدولار والدينار وينفقون كامل مصروفاتهم بالشيكل، فإنّ القوة الشرائية لدخلهم شهدت تراجعاً بنحو 5.92% و6.07% على التوالي. وذلك نتيجة الانخفاض في معدّلات الصرف مقابل الشيكل.
  • وصل عجز ميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث الى 444 مليون دولار (12% من ن.م.ا.). وجاء العجز حصيلة عجز في الميزان التجاري (1,419 مليون)، مقابل فائض في ميزان الدخل (جاء معظمه من تعويضات العاملين في إسرائيل) بمقدار 559 مليون، وفائض في ميزان التحويلات بمقدار 417 مليون دولار.

 

للاشتراك بالمراقب
الاشتراك السنوي (أربعة أعداد)
أفراد: 20 دولار
مؤسسات: 40 دولاراً

تضاف أجور البريد خارج الوطن بواقع 20 دولاراً

ينفذ المراقب الاقتصادي والاجتماعي لهذا العام بدعم من:


الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
 

الرئيسية » نشرة دورية »   15 أيلول 2014طباعة الصفحة

المراقب الاقتصادي والاجتماعي

يشكل هذا الإصدار أحد النشاطات المستمرة للمعهد منذ إنشائه، وقد تحول المراقب منذ عام 2005 من سنوي إلى ربعي، وهو يغطي ما يلي:

  • يتناول بالأرقام والتحليل التطورات التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني ربعياً.
  • متابعة التحولات في أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الاقتصادي.
  • معالجة قضايا نظرية وتطبيقية تمس بشكل مباشر المناخ الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في فلسطين.
  • الإسهام في رفع مستوى الوعي العام وتطوير مستوى الحوار في مجال السياسات الاقتصادية.

كما يحتوي كل عدد على بعض المواضيع الهامة المطروحة على الساحة يتم تناولها بعمق لمرة واحدة.

الخلفية التاريخية

  • تأسست وحدة المراقبة الاقتصادية والاجتماعية في العام 1996 (أي بعد عامين من نشأة المعهد) استجابة إلى حاجة صنّاع القرار إلى مرجع تحليلي يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الفلسطينية بشكل دوري.
  • منذ تأسيس وحدة المراقبة الاقتصادية والاجتماعية وحتى العام 2005، كان يتم إصدار المراقب الاقتصادي والمراقب الاجتماعي ضمن تقريرين منفصلين وبشكل سنوي.
  • منذ العام 2005، وفي ضوء تعاظم وتيرة التغير في معطيات الواقع الاقتصادي والتنموي في الأراضي الفلسطينية من جهة، وتطور القدرة الفلسطينية على جمع وتحليل المعلومات من جهة أخرى، تم الانتقال لإعداد تقارير ربع سنوية عن الاقتصاد الفلسطيني. كان الهدف تقليص المدة الزمنية بين توفر الإحصاءات وبين توفر التحليلات الاقتصادية ووضعها في متناول الجهات المعنية، وهو أمر ضروري لتحسين السياسة الاقتصادية وزيادة فعاليتها.
  • يهدف المراقب إلى تحسين قدرة صانعي القرار في مختلف القطاعات للاستجابة مع الاحتياجات، والتفاعل مع المتغيرات، وزيادة فعالية التدخل في العملية التنموية عموماً.
  • يُشكّل المراقب أداة معلوماتية – تحليلية، ويقدم قراءة أمينة للإحصاءات للخروج بمعلومات تدلل على جوهر التغييرات التي تطرأ في المجال الاجتماعي والاقتصادي، وتساعد متخذي القرار على تحديد الخيارات السياسية والتدخلات اللازمة.
  • يسهم المراقب في بناء قدرات مؤسساتية محلية قادرة على مراقبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتطلع إلى المستقبل.
  • يشارك ماس في إعداد المراقب شريكان هما سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ويقوم ماس بدور المحرر.
  • اعتبارا من عام 2011، أصبح العدد الربعي الرابع من كل عام يعد كتقرير سنوي أيضا، بحيث يشمل قسمين الأول فيه تحليل التغيرات للربع الرابع، بينما يختص الثاني بتحليل التغيرات السنوية، فيشتمل على تحليل للتغير في مؤشرات الواقع الاقتصادي والتنموي في الأراضي الفلسطينية خلال العام، مقارنة بالأعوام السابقة أيضا، ويلخص أيضاً أبرز التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

محتويات المراقب الربعي
المحتويات الثابتة:

الناتج المحلي الإجمالي:
  • مساهمة قطاع الزراعة
  • مساهمة قطاع الصناعة
  • مساهمة قطاع الإنشاءات
  • مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة
  • مساهمة قطاع الوساطة المالية
  • مساهمة قطاع الخدمات (التعليم، الصحة، المطاعم والفنادق، وغيرها)
  • مساهمة القطاعات الأخرى
سوق العمل:
  • القوى العاملة ونسبة المشاركة
  • البطالة
  • البطالة وفقاً للمنطقة (الضفة الغربية، وقطاع غزة)
  • البطالة بين الذكور والإناث
  • البطالة وفقاً للفئات العمرية
  • البطالة في أوساط خريجي الجامعات والمعاهد
  • الأجر وساعات العمل
  • اعلانات الوظائف الشاغرة
التجارة الخارجية:
  • الميزان التجاري:
    • صادرات وواردات الأراضي الفلسطينية من السلع والخدمات
    • العجز/الفائض في الميزان التجاري السلعي
    • العجز/الفائض في الميزان التجاري للخدمات
    • العجز/الفائض في الميزان التجاري الكلي
  • ميزان المدفوعات
    • ميزان الدخل
    • ميزان التحويلات الجارية
    • ميزان الحساب الجاري
    • صافي الحساب الرأسمالي
القطاع المصرفي:
  • التطورات الرئيسية في الميزانية المجمعة للمصارف:
    • جانب الأصول: التسهيلات الائتمانية المباشرة (وفقاً للمنطقة، القطاعات الاقتصادية المختلفة، الجهة المستفيدة، نوع التسهيل، نوع العملة)، أرصدة المصارف الخارجية، أرصدة المصارف لدى سلطة النقد الفلسطينية.
    • جانب المطلوبات: إجمالي ودائع الجمهور (وفقاً لنوع الوديعة ونوع عملة الإيداع، حقوق الملكية، ومطلوبات أخرى.
  • مؤشرات أداء الجهاز المصرفي
    • الأرصدة الخارجية/إجمالي الودائع
    • ودائع العملاء/إجمالي الموجودات
    • أرباح المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية
  • نشاط غرف المقاصة
    • عدد وقيمة الشيكات المقدمة للتقاص
    • عدد وقيمة الشيكات المقدمة للتقاص- المعادة
بورصة فلسطين:
  • عدد الشركات المدرجة
  • مؤشرات السيولة: قيمة الأسهم المتداولة إلى الناتج المحلي الإجمالي
  • درجة التركيز: حصة أكبر 5 شركات من حيث قيمة الأسهم المتداولة
  • عدد وقيمة الأسهم المتداولة
  • قيمة الأسهم المتداولة وفقاً للقطاع (الخدمات، الاستثمار، التأمين، الصناعة، البنوك والخدمات المالية).
  • مؤشر القدس
مؤشرات الاستثمار:
  • تسجيل الشركات:
    • عدد الشركات الجديدة المسجلة وتوزيعها بين المحافظات
    • رأسمال الشركات الجديدة المسجلة وفقاً للقطاع الاقتصادي
    • قيمة رؤوس الأموال للشركات الجديدة المسجلة وفقاً للكيان القانوني، وتوزيعها بين المحافظات
  • رخص الأبنية:
    • مجموع الرخص الصادرة (مبنى سكني، مبنى غير سكني)
    • مجموع المساحات المرخصة (ألف م2)
  • استيراد الاسمنت: كمية الاسمنت المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة
  • تسجيل السيارات: عدد السيارات الجديدة والمستعملة المسجلة لأول مرة
  • النشاط الفندقي:
    • عدد الفنادق العاملة
    • متوسط عدد العاملين
    • عدد النزلاء
    • عدد ليالي المبيت
    • متوسط إشغال الغرف
الأسعار والقوة الشرائية:
  • أسعار المستهلك
  • أسعار المنتج والجملة
  • أسعار تكاليف البناء
  • أسعار تكاليف الطرق
  • تغير سعر صرف العملات
  • القوة الشرائية بالدولار والدينار

المالية العامة:

  • تحليل بنود الإيرادات والمنح
  • تحليل بنود النفقات العامة
  • الفائض/العجز المالي
  • إيرادات المقاصة
  • الدين العام
  • البيئة التشريعية والقانونية: مراجعة تحليلية لمبررات وتبعات القوانين والقرارات ذات العلاقة بالاقتصاد الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أو مجلس الوزراء.

محتويات المراقب الأخرى:

  • التقارير الموسمية التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ضمن مناسبة معينة، على سبيل المثال: أوضاع الأطفال في الأراضي الفلسطينية الذي يصدره جهاز الإحصاء في يوم الطفل.
  • التقارير التي يصدرها جهاز الإحصاء بشكل سنوي ولا تتوفر بيانات عنها بشكل ربعي، على سبيل المثال: مسح الاستثمار الأجنبي في الأراضي الفلسطينية.
  • منذ العام 2008، شرع ”ماس“ في تقديم تحليل واف لمواضيع محددة ضمن صناديق مستقلة عن النص، وذلك توخياً لجذب الاهتمام لتلك المواضيع التي لها أهمية نظرية أو تطبيقية على المستوى المحلي أو الاقليمي أو العالمي إبان صدور العدد.
  • منذ العام 2008 وحتى يومنا الحاضر، قام ”ماس“ بمراجعة وتحليل ما يزيد على مئتئن وسبع وتسعين موضوعاً ضمن صناديق مستقلة عن المراجعات الإحصائية الربعية.
لتحميل آخر عدد من نشرة المراقب الاقتصادي والاجتماعي الرجاء الضغط على هذا الرابط